قدم الدكتور أحمد الشناوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، روشتة من 10 محاور لتنظيم سوق التطوير العقاري وحل أزماته، تقوم على ضبط آليات طرح الأراضي، ومواجهة المضاربات والوساطة، وتنظيم الشراكات العقارية، وحماية حقوق العملاء، والتفرقة بين التأخير والتعثر، ودعم المطور الجاد، وإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين وقاعدة بيانات متكاملة للمشروعات.
وأكد الشناوي، أن ملف تنظيم السوق العقاري يأتي على رأس أولويات لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، الذي انطلق أول أكتوبر الجاري، مشددًا على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز قدرته على الاستمرار، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن والمطورين الجادين.
وشدد عضو لجنة الإسكان، على أن تنظيم السوق يبدأ من آليات طرح وتخصيص الأراضي، بحيث تصل إلى مطور يمتلك الملاءة المالية والخبرة والرؤية والقدرات الفنية والتنفيذية، مؤكدًا أن رأس المال وحده لا يصنع مطورًا عقاريًا، وأن الأرض يجب أن تكون أداة للتنمية والعمران وليس مجالًا للمضاربة وتحقيق مكاسب سريعة.
وطالب الشناوي، بمراجعة وتنظيم عقود الشراكات بين ملاك الأراضي وشركات التطوير، مع وضع أطر ونماذج متوازنة لعقود بيع الوحدات، تضمن وضوح المواصفات ومواعيد التنفيذ والتسليم وتحمي العميل من البنود المجحفة، مع التأكيد على أن امتلاك الأرض لا يعني تلقائيًا أهلية أي شركة للدخول في شراكة لتطويرها.
ودعا الشناوي، إلى التفرقة بين المشروعات المتأخرة والمتعثرة، بحيث يتم تقييم كل مشروع وفق موقفه المالي والتنفيذي وأسباب التأخير وقدرة المطور على تصحيح المسار، مع محاسبة المخالف ومساندة المشروع الجاد القابل للعلاج وحماية حقوق العملاء.
وأكد عضو لجنة الإسكان، ضرورة دعم المطورين المتوسطين والصغار الجادين عبر الشراكات والتحالفات مع الشركات الكبرى وأصحاب الخبرات، بما يساهم في نقل الخبرات ورفع القدرات وخلق أجيال جديدة من المطورين المؤهلين.
وشدد الشناوي على ضرورة تنظيم عقود الشراكات التي تتم خارج وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، ووضع ضوابط واضحة وملزمة تحمي حقوق الدولة والعملاء، وتمنع أي ممارسات غير منضبطة في التعاملات العقارية. المطلوب هو توحيد القواعد، وتحديد المسؤوليات والالتزامات بدقة، بما يضمن الشفافية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النوب، أن تنظيم العلاقة التمويلية في السوق العقارية يتطلب قصر فترات السداد المباشر بين العميل وشركات التطوير العقاري على 3 إلى 4 سنوات كحد أقصى، على أن تتولى الجهات التمويلية تمويل المدد الأطول، بدلًا من امتداد أنظمة التقسيط لدى المطورين إلى 10 أو 15 عامًا، بما يفصل بوضوح بين نشاط التطوير العقاري والتمويل، ويوفر للمطور السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ والتسليم، ويحفظ حقوق العملاء، ويدعم استقرار السوق وانضباطه.
وطالب الشناوي، بالإسراع في إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، ووضع تعريف وتصنيف واضح للمطور وفق الخبرة والملاءة وسابقة الأعمال والقدرات الفنية والتنفيذية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للمطورين والمشروعات ومعدلات التنفيذ والتسليم، بما يسمح بالتدخل المبكر قبل تحول التأخير إلى تعثر.
وأكد الشناوي، على أن تنظيم القطاع يجب أن يحفظ حق الدولة، ويضمن أموال المواطن وحقوقه، ويدعم المطور الجاد، متابعا:” نحن نحتاج إلى تنظيم ورقابة لا إلى تشويه وتخويف، وإلى محاسبة المخطئ دون أن نعاقب صناعة بأكملها”.
