يعتزم الاتحاد المغربي لكرة القدم التقدم باحتجاج قانوني رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، على خلفية الأحداث والظروف التي رافقت نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، ولا سيما انسحاب عدد كبير من لاعبي المنتخب السنغالي من أرضية الملعب أثناء سير المباراة، وما ترتب عن ذلك من تعطيل لاستكمالها في ظروف طبيعية وقانونية.
ويستند الاتحاد المغربي في شكواه الى العديد من النقاط والتي جاءت كالتالي:-
اكد الاتحاد المغربي اعتراضه خصوصًا على انسحاب أغلب اللاعبين السنغاليين من الملعب خلال المباراة.
ووفقا لتقارير فإن الاتحاد المغربي يعتبر فائزا بقوة القانون استنادًا إلى قوانين اللعبة ولوائح الفيفا التأديبية.
وتابع الاتحاد المغربي : التصريح العلني لمدرب المنتخب السنغالي بانسحاب فريقه ورفضه مواصلة اللعب يُعدّ، من الناحية القانونية، انسحابًا صريحًا أثناء المباراة، مكتمل الأركان والآثار.
أولًا: من حيث قوانين اللعبة (IFAB)
المادة 5 من قوانين لعبة كرة القدم (سلطة الحكم) تنص على أن الحكم يملك السلطة الكاملة لإيقاف أو إنهاء المباراة إذا رفض أحد الفريقين مواصلة اللعب.
وبمجرد إعلان الانسحاب، يكون الحكم ملزمًا بإنهاء المقابلة فورًا، دون انتظار أي مهلة زمنية إضافية، طالما أن قرار الانسحاب صدر بشكل واضح وصريح.
ثانيًا: من حيث اللوائح التأديبية للفيفا
تنص المادة 31 من المدونة التأديبية للفيفا (FIFA Disciplinary Code) على أن الفريق الذي ينسحب من المباراة أو يرفض مواصلتها يُعتبر منهزمًا (Forfait)، مع ترتيب جميع الجزاءات والآثار القانونية والتنظيمية المترتبة عن ذلك.
ويشمل ذلك اعتماد نتيجة المباراة لفائدة الفريق الآخر، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على الفريق المنسحب، وفق ما تحدده الهيئات المختصة.
ثالثًا: الأثر القانوني
وبناءً على ما سبق، وطبقًا لقوانين اللعبة ولوائح الفيفا المعمول بها، فإن المنتخب المغربي يُعد فائزًا بقوة القانون، مع وجوب ترتيب جميع النتائج القانونية والتنظيمية الناتجة عن انسحاب المنتخب السنغالي، دون حاجة لأي اجتهاد أو تأويل خارج النصوص المرجعية.
