يتساءل كثير من المواطنين عن موقف توصيل المرافق العامة للعقارات المخالفة، خاصة بعد مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، إذ حسم قانون التصالح الأمر بنصوص واضحة تمنع توصيل الخدمات للعقارات التي لم تُقنن أوضاعها، مع وضع ضوابط خاصة للعقارات التي سبق توصيل المرافق إليها.
وينص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على استمرار تقديم خدمات المرافق للعقارات التي كانت المرافق موصلة إليها قبل التصالح، دون قطعها، إلا أن محاسبة أصحاب هذه العقارات تتم بسعر التكلفة الفعلية للخدمة، دون الاستفادة من أي صورة من صور الدعم الذي تقدمه الدولة، كما لا يجوز شهر العقار أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة
أكد القانون عدم جواز توصيل المرافق العامة لأي عقار مخالف لم يتقدم مالكه بطلب تصالح، أو صدر قرار برفض طلب التصالح المقدم بشأنه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذه الحالات.
كما ألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على المرافق بقرارات قبول التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، حتى يتم التعامل مع العقارات التي تم تقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
ومع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة الحالية، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء، بعد قرار مد فترة تقديم الطلبات لمدة ستة أشهر.
وجاءت المهلة الجديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، حيث بدأ العمل بها اعتبارًا من 5 مايو 2026، وتستمر لمدة ستة أشهر، لتنتهي في نوفمبر 2026.
وتمنح هذه المهلة فرصة جديدة لأصحاب العقارات المخالفة لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، وفقًا للاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
سعر متر التصالح يبدأ من 50 جنيهًا
وحدد قانون التصالح قواعد احتساب قيمة مقابل التصالح، حيث يتم تحديد سعر المتر وفق طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتوافرة بها، بقرار من الجهة المختصة.
ووضع القانون حدًا أدنى وأقصى لسعر المتر، بحيث لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة موقع العقار ومساحته وطبيعة المخالفة المرتكبة.
خصم 20% عند السداد الفوري
ومنح القانون عددًا من التيسيرات للمواطنين لتخفيف الأعباء المالية، من بينها إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 20% حال سداد قيمة التصالح بصورة فورية.
ويتم سداد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلبه.
