أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلًا جديدًا يتيح لمراقب الحسابات مراجعة حسابات خمسة صناديق استثمار في الوقت نفسه بدلًا من ثلاثة، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز مرونة عمل صناديق الاستثمار ومواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع.
الرقابة المالية تقر تعديلاً جديداً لزيادة عدد الصناديق التي يراجعها مراقب الحسابات لـ 5 صناديق
وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس الإدارة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار، مع الإبقاء على اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة إذا تجاوز عدد الصناديق التي يراجعها مراقب الحسابات خمسة صناديق.
وأوضح الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي استجابة للتطورات التي يشهدها نشاط صناديق الاستثمار، ويهدف إلى منح السوق مزيدًا من المرونة وتقليل الأعباء المالية على الصناديق، مع الحفاظ على معايير استقلالية مراقبي الحسابات والضوابط الرقابية المعمول بها.
وأشار إلى أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى نحو 190 صندوقًا حاليًا مقارنة بـ 172 صندوقًا بنهاية عام 2025، وهو ما دفع عددًا من الجهات العاملة بالسوق إلى المطالبة بالسماح لمراقب الحسابات بمراجعة عدد أكبر من الصناديق.
وأكد رئيس الهيئة استمرار العمل على تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جاذبية قطاع صناديق الاستثمار، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات والخدمات والتوسع في توظيف التكنولوجيا المالية، بما يحقق حماية أكبر للمستثمرين ويوفر أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.
كما كشفت الهيئة عن مواصلة النمو القوي لصناعة صناديق الاستثمار، إذ ارتفع صافي أصولها إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 316 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بدعم من إطلاق صناديق جديدة، وتنويع الأغراض الاستثمارية، واتساع قاعدة المستثمرين.
