حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مواعيد زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، واضعًا إطارًا انتقاليًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال التمييز بين الوحدات السكنية وغير السكنية، ومنح كل فئة فترة زمنية محددة قبل انتهاء العقود وفقًا للقانون.
وتأتي هذه المدد في إطار التغييرات التشريعية التي تستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية، مع إتاحة فترة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، وتطبيق زيادات سنوية دورية على القيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية.
7 سنوات للسكني و5 سنوات للوحدات غير السكنية
ورسم القانون خريطة زمنية مختلفة لانتهاء العقود، حيث حدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، مقابل 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.
وتستمر العلاقة الإيجارية خلال هذه الفترات وفقًا للأحكام القانونية المنظمة، على أن تنتهي العقود بانقضاء المدد المحددة، بما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا لتوفيق أوضاع الملاك والمستأجرين.
زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقالية
ومن أبرز التغييرات التي أقرها القانون تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة، وذلك خلال الفترة الانتقالية، وفقًا للضوابط والأحكام التي حددها التشريع.
ويأتي ذلك ضمن آليات إعادة تنظيم القيمة الإيجارية تدريجيًا، بما يواكب التعديلات التي أقرها القانون للعلاقة بين طرفي التعاقد.
الوحدات البديلة.. فرصة لتوفيق أوضاع المستأجرين
وفي إطار مراعاة الأبعاد الاجتماعية للتعديلات، أتاح القانون للمستأجرين حق التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، وفقًا للشروط والإجراءات وقواعد الأولوية التي يحددها القانون والقرارات المنظمة لتنفيذه.
وتمثل هذه الآلية أحد المسارات المطروحة لمساعدة المستأجرين على ترتيب أوضاعهم السكنية أو غير السكنية، بالتوازي مع تطبيق المدد الانتقالية المقررة.
ماذا تعني المدد الانتقالية للملاك والمستأجرين؟
تعني المدد الانتقالية استمرار العلاقة الإيجارية لفترة محددة بحسب طبيعة الوحدة، قبل انتهاء العقود وفقًا للأحكام القانونية، بما يمنح المستأجرين فرصة لتدبير أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة، مع إتاحة التقدم للحصول على وحدات بديلة وفق الضوابط المقررة.
وفي المقابل، تضع هذه المدد إطارًا زمنيًا محددًا أمام الملاك والمستأجرين للتعامل مع المرحلة المقبلة، في ظل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بعد سنوات من خضوعها لأحكام الإيجار القديم.










