أكد عدد من نواب البرلمان أن نتائج المباحثات التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التجارة والاستثمار وإدارة الموارد المائية، بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية داخل القارة الأفريقية.
وشدد النواب على أن التوجه المصري نحو تعميق العلاقات مع الدول الأفريقية يعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف دعم التكامل الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتمكين القطاع الخاص من النفاذ إلى أسواق جديدة واعدة، إلى جانب توسيع التعاون في المشروعات التنموية ذات الأولوية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والموارد المائية.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن الشراكة المصرية الكونغولية تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون القائم على دعم التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن التوسع في المشروعات المشتركة وتفعيل بروتوكولات التعاون في إدارة الموارد المائية يعكس دور مصر المحوري في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل.
من جانبه، أوضح النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب،في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن زيادة معدلات التبادل التجاري مع الكونغو الديمقراطية تفتح آفاقًا واسعة أمام الصادرات المصرية، وتدعم توسع الشركات الوطنية في الأسواق الأفريقية، لافتًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة نحو تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار في القارة، بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي.
كما أشار النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ،في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إلى أن التحرك المصري في أفريقيا يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، مؤكدًا أن الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأسواق الإقليمية، ودعم القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
واكد النواب على أن العلاقات المصرية الكونغولية تمثل نموذجًا للتعاون القائم على المصالح المشتركة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في الشراكات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من حضور مصر داخل القارة الأفريقية.
