تتواصل في مجلس النواب الإشادات البرلمانية بالتحركات الحكومية المكثفة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء المتابعة الرئاسية المستمرة لمشروعات القطاع، وما يتضمنه من خطط طموحة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتعزيز مزيج الطاقة الوطني.
ويرى عدد من النواب أن هذا التوجه لا يقتصر على كونه تحولًا بيئيًا فحسب، بل يمثل ركيزة اقتصادية واستثمارية مهمة تسهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وخفض فاتورة الاستيراد، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا في مجال الطاقة النظيفة.
توجيهات الرئيس السيسي تعزز الاستقرار الاقتصادي
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، مشيرة إلى أن رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028 يمثل خطوة فارقة نحو التحول الأخضر. وأضافت أن التوسع في المشروعات الكبرى والشراكة مع القطاع الخاص يسهم في خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين.
الطاقة المتجددة تدعم أمن الطاقة وتخدم الصناعة الوطنية
قال النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن التوسع في الطاقة المتجددة يعزز أمن الطاقة باعتباره أحد مكونات الأمن القومي الاقتصادي، موضحًا أن مشروعات الطاقة الشمسية والرياح ومحطات التخزين تسهم في استقرار الشبكة القومية للكهرباء. وأشار إلى أن هذا التوجه يدعم الصناعة الوطنية ويخفض تكاليف الإنتاج، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويزيد من فرص التصدير.
الطاقة النظيفة تخفض فاتورة الاستيراد وتدعم الاقتصاد
وأكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل تحولًا اقتصاديًا مهمًا يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض فاتورة الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية. وأضاف أن هذا المسار يفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالطاقة، ويعزز القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، مشددًا على أن الدولة تتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
