رحب عدد من نواب البرلمان بتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بشأن إعادة تشغيل المشروعات الزراعية المتوقفة وتقديم الدعم الكامل للفلاحين والمصدرين، معتبرينها خطوة حاسمة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بشأن إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم الفلاحين والمصدرين، تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع الزراعي.
توفير كافة سبل الدعم للفلاح المصري
وأضافت العسيلي في تصريح خاص لـ”صدى البلد: “الاهتمام بتوفير كافة سبل الدعم للفلاح المصري ورفع كفاءته من خلال برامج التدريب المستمر يشكل خطوة استراتيجية لضمان استدامة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الزراعي، كما أن متابعة المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية لإعادة تشغيلها سيخلق طفرة حقيقية في الإنتاج ويعزز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.”
وأكدت النائبة على أن التوجيهات الوزارية تعكس رؤية واضحة للدولة في دعم المنتج المحلي والمصدرين، وحماية مقدرات الفلاح من أي استغلال أو تعطيل، مشددة على أن النهوض بالقطاع الزراعي هو هدف وطني يستدعي التنسيق الكامل بين الوزارة والمزارعين والمؤسسات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بشأن إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة، تمثل خطوة حاسمة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وفتح آفاق جديدة لفرص العمل في المناطق الريفية.
إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة لا تقتصر على رفع معدلات الإنتاج
وأضاف الشرقاوي في تصريح خاص لـ”صدى البلد: “إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة لا تقتصر على رفع معدلات الإنتاج الزراعي فحسب، بل تمتد لتوفير فرص اقتصادية للمزارعين والشباب، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعات المرتبطة بها. كما أن الدعم الكامل للفلاح والمصدرين يضمن استقرار الأسعار ويحمي حقوق المنتج المحلي أمام التحديات العالمية.”
وأكد النائب أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق تنمية مستدامة متكاملة في القطاع الزراعي، مشدداً على ضرورة متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان وصول الدعم للفلاحين بشكل مباشر وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.
كما قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم الفلاح والمصدرين، تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على صمود الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
الاهتمام بتشغيل المشروعات الزراعية المتوقفة ليس مجرد تحسين الإنتاج المحلي
وأضاف سمير في تصريح خاص لـ”صدى البلد: “الاهتمام بتشغيل المشروعات الزراعية المتوقفة ليس مجرد تحسين الإنتاج المحلي، بل هو تعزيز للصادرات الزراعية المصرية، وفتح المجال أمام تحقيق أرباح حقيقية للمزارعين والمصدرين على حد سواء. هذا ينعكس بشكل مباشر على الناتج القومي ويزيد من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.”
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه التوجيهات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لربط التنمية الزراعية بالاقتصاد الوطني والفرص التصديرية، مشدداً على ضرورة مراقبة التنفيذ وتذليل أي عقبات أمام الفلاحين لضمان وصول الدعم والموارد بكفاءة وفاعلية، وتحقيق أثر اقتصادي ملموس على المدى القصير والطويل.
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لوضع خطط عمل المرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكداً أن الأمن الغذائي هو أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ووجه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، سواء كانت أراضي أو أصولاً غير مستغلة، مشدداً على أهمية حصر كافة المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية فورية لإعادة تشغيلها.
كما شدد على أن الكفاءة هي معيار التقييم الوحيد، موجهاً ببدء برنامج تدريب وتأهيل مستمر لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتشكيل فرق ومجموعات عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق.
وأكد الوزير أن الفلاح المصري هو عماد الإنتاج، موجهاً بتقديم كافة سبل الدعم له وعدم التهاون مع أي من تسول له نفسه التلاعب بمقدراته، أو تعطيل الخدمات المقدمة له، معتبراً أن النهوض بمستوى معيشة الفلاح هو هدف استراتيجي تضعه الدولة على رأس أولوياتها لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع الزراعي.
