في ظل الانتشار المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي وما صاحبه من تحديات جديدة تهدد الوعي العام وتفتح الباب أمام انتشار الشائعات والمحتوى المضلل، تتجه الدولة المصرية إلى وضع أطر تنظيمية وتشريعية أكثر فاعلية لضبط الاستخدامات السلبية للفضاء الرقمي، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حرية الرأي والتعبير.
وتأتي تحركات الحكومة لمناقشة آليات مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت أصبحت فيه المنصات الرقمية ساحة للتأثير في الرأي العام، خاصة مع تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتويات زائفة يصعب التحقق منها.
وفي هذا الملف، يستعرض عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رؤيتهم لأهمية التحرك التشريعي والتنظيمي لمواجهة التجاوزات الرقمية، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي، وتطوير القوانين، ووضع ضوابط تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يحافظ على استقرار المجتمع وقيمه.
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن تحرك الدولة لوضع إطار متكامل لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يمثل استجابة مهمة للتحديات الجديدة التي فرضتها الثورة الرقمية، مشيرًا إلى أن حماية المجتمع من الاستخدامات السلبية للمنصات الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية الأمن القومي.
وقال جابر، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة مؤثرة في تشكيل وعي المواطنين، وهو ما يستوجب مواجهة انتشار الشائعات والأخبار المغلوطة والمحتوى غير المسؤول الذي قد يؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار بالمجتمع.
الدولة المصرية لا تستهدف تقييد حرية التعبير
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية لا تستهدف تقييد حرية التعبير، وإنما تسعى إلى وضع قواعد واضحة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتحمي المواطنين من جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني ونشر المعلومات المضللة.
وأضاف أن التطورات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي زادت من خطورة إنتاج محتوى مزيف يصعب التحقق منه، الأمر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات المعنية في مواجهة هذه الظواهر.
وشدد النائب أحمد جابر على أن بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل مع الفضاء الرقمي يمثل خط الدفاع الأول أمام محاولات التأثير السلبي، مؤكدًا أن التعاون بين الدولة والإعلام والمؤسسات التعليمية يعد ضرورة لترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جانبها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة لوضع أطر تنظيمية لمواجهة الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي يمثل خطوة مهمة في ظل التحديات المتزايدة التي فرضتها المنصات الرقمية على المجتمعات، مشددة على أن حماية الوعي المجتمعي أصبحت ضرورة لا تقل أهمية عن أي ملف آخر.
وقالت العسيلي، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” إن الانتشار الواسع للشائعات والمحتوى المضلل والممارسات غير المسؤولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتطلب مواجهة حاسمة تقوم على التشريع والتوعية معًا، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حرية الرأي والتعبير.
تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى زائف
وأضافت أن التطور التكنولوجي السريع، خاصة مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى زائف، جعل من الضروري تطوير أدوات الدولة الرقابية والتشريعية لمواجهة أي محاولات تستهدف التأثير على المواطنين أو الإضرار بالأمن المجتمعي.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن مواجهة المخاطر الرقمية لا تعني فرض قيود على الاستخدام الطبيعي لمواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تهدف إلى وضع قواعد واضحة تحمي الحقوق وتمنع التجاوزات، مؤكدة أن الوعي المجتمعي يظل خط الدفاع الأول أمام انتشار الأخبار الكاذبة والمحتوى الضار.
وأكدت العسيلي أن الفترة المقبلة تتطلب تعاونًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام، من أجل نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية، بما يحافظ على قيم المجتمع المصري ويعزز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة لوضع أطر تنظيمية لمواجهة الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي يمثل خطوة مهمة في ظل التحديات المتزايدة التي فرضتها المنصات الرقمية على المجتمعات، مشددة على أن حماية الوعي المجتمعي أصبحت ضرورة لا تقل أهمية عن أي ملف آخر.
وقالت العسيلي، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” إن الانتشار الواسع للشائعات والمحتوى المضلل والممارسات غير المسؤولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتطلب مواجهة حاسمة تقوم على التشريع والتوعية معًا، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حرية الرأي والتعبير.
تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى زائف
وأضافت أن التطور التكنولوجي السريع، خاصة مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى زائف، جعل من الضروري تطوير أدوات الدولة الرقابية والتشريعية لمواجهة أي محاولات تستهدف التأثير على المواطنين أو الإضرار بالأمن المجتمعي.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن مواجهة المخاطر الرقمية لا تعني فرض قيود على الاستخدام الطبيعي لمواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تهدف إلى وضع قواعد واضحة تحمي الحقوق وتمنع التجاوزات، مؤكدة أن الوعي المجتمعي يظل خط الدفاع الأول أمام انتشار الأخبار الكاذبة والمحتوى الضار.
وأكدت العسيلي أن الفترة المقبلة تتطلب تعاونًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام، من أجل نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية، بما يحافظ على قيم المجتمع المصري ويعزز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
كما، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة لوضع أطر تنفيذية وتشريعية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي يمثل خطوة مهمة لحماية الأمن المجتمعي، في ظل تصاعد الممارسات التي تستهدف نشر الشائعات والأخبار المضللة، والإساءة للأفراد، والتأثير على استقرار المجتمع.
وقال سمير، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن التطور التكنولوجي والانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي يفرضان ضرورة تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب المستجدات، ويضمن التصدي للاستخدامات غير المشروعة، مع الحفاظ الكامل على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور.
إدراك الدولة لحجم التحديات التي تفرضها المنصات الرقمية
وأوضح عضو مجلس النواب أن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات التي تفرضها المنصات الرقمية، خاصة في ظل تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مزيف أو مضلل قد يهدد الأمن المجتمعي ويؤثر في وعي المواطنين.
وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين حماية الحريات ومواجهة التجاوزات يمثل ركيزة أساسية في أي تشريع جديد، مؤكدًا أن الهدف ليس تقييد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما وضع ضوابط قانونية تجرّم إساءة استخدامها، وتحمي المجتمع من حملات التشويه والابتزاز الإلكتروني ونشر الأكاذيب.
وشدد النائب محمد سمير على أهمية أن تتزامن أي تعديلات تشريعية مع حملات توعية موسعة لترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، بما يسهم في بناء فضاء إلكتروني أكثر أمانًا ويحافظ على قيم المجتمع واستقراره.
