أكد نواب أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح المنظومة الضريبية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة التي أقرتها الحكومة تمثل خطوة محورية نحو بناء مناخ استثماري أكثر جاذبية ودعم القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد.
وقال إن تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليص زمن الفحص والتقاضي الضريبي سيساهم بشكل مباشر في زيادة الالتزام الطوعي وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف: من أبرز ملامح الحزمة الجديدة توحيد نسب الضرائب، وتقديم حوافز للمستثمرين الجادين، وتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بشكل أكثر مرونة، إلى جانب إطلاق مراكز متخصصة لخدمة الممولين وحل النزاعات بشكل ودي وسريع بعيداً عن ساحات المحاكم.
نظام ضريبي عادل وشفاف
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح نحو نظام ضريبي عادل وشفاف ومحفز للإنتاج، قائلا: أصبح الهدف الأساسي هو تمكين القطاع الخاص في التوسع وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات.
وشدد عبد الحميد، على ضرورة التوسع في الحملات التوعوية للممولين لتعريفهم بحقوقهم والآليات الجديدة، وبأهمية الاستمرار في ميكنة المنظومة الضريبية وربطها بباقي الجهات الحكومية لتقليل الاحتكاك وتوفير الوقت والتكلفة على المستثمرين.
ودعا إلى أهمية متابعة تنفيذ هذه التسهيلات على أرض الواقع، وقياس أثرها على معدلات النمو والاستثمار، قائلا: نجاح أي إصلاح اقتصادي يبدأ من ثقة المواطن والمستثمر في عدالة النظام الضريبي ووضوحه.
أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار، خاصة في ظل الدور المتزايد الذي يقوم به القطاع الخاص في دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح في تصريحات خاصة أن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات والفحص والمنازعات الضريبية من شأنه تخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز الالتزام الطوعي، إلى جانب تشجيع الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأشار العطار إلى أهمية ما تتضمنه الإصلاحات الجديدة من إجراءات تستهدف توضيح القواعد الضريبية وتوفير حوافز للممولين الملتزمين، فضلًا عن تطوير منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بما يتناسب مع احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية.
منظومة ضريبية أكثر وضوح
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تطوير النظام الضريبي يجب أن يستند إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة واحتياجات المستثمرين والممولين، بما يضمن وجود منظومة واضحة وشفافة وقابلة للتطبيق.
وشدد على أهمية توفير قنوات فعالة وسريعة للتواصل مع الممولين وحل المنازعات، بما يقلل من فترات الانتظار والإجراءات المعقدة، ويمنح المستثمر مزيدًا من الثقة في بيئة الأعمال.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ولفت العطار إلى ضرورة إيلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا خاصًا عند تطبيق الإصلاحات الضريبية، باعتبارها من أهم مصادر التشغيل والإنتاج، مؤكدًا أن تيسير الإجراءات أمام هذه المشروعات يمكن أن يشجع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
الميكنة طريق لتقليل الأعباء
ودعا إلى مواصلة التوسع في التحول الرقمي وربط المنظومة الضريبية بالجهات الحكومية ذات الصلة، بما يقلل التعاملات الورقية والاحتكاك المباشر، ويساعد على إنجاز الخدمات بصورة أسرع وأكثر دقة.
