بعد تزايد ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، والتي تقترب الآن من 1.3 تريليون دولار، يدعو مسؤولون ومشرعون أمريكيون، إلى فرض سقف لأسعار الفائدة بنسبة 10 في المائة.
وأفادت “مجلة نيوزويك” بأن أرصدة بطاقات الائتمان قد ارتفعت بمقدار 22 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2026، لتصل نسبة التعثر في السداد إلى 6.87 في المائة.
وتقول نيوزويك، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجه سهام انتقاداته لأسعار الفائدة المرتفعة، وأعلن عن تطبيق هذا السقف بدءًا من 20 يناير وهو إجراء لم ينفذ فعليا، لكن السيناتور الديمقراطية، إليزابيث وارن، أبدت استعدادها للتعاون بشأن هذه القضية.
جدير بالذكر أن السيناتور وارن تدعم “قانون تمكين حقوق الولايات في حماية المستهلكين”، الذي سيسمح للولايات بفرض حدودها الخاصة على أسعار الفائدة، وهو ما يتكامل مع مقترحات أخرى، حظيت بدعم الحزبين سابقا، تستهدف فرض “حد أقصى مؤقت” للفائدة بنسبة 10 في المائة.
وترى “نيوزويك” أنه حال إقرار هذا السقف، فإنه سيعود بالنفع بشكل رئيسي على حاملي بطاقات الائتمان، حيث سيؤدي إلى خفض مدفوعات الفائدة السنوية بشكل ملحوظ.
من جانبه، صرح رئيس قسم التمويل والاقتصادات في “جامعة أدلفي”، البروفيسور ماريانو توراس، لمجلة “نيوزريك”، بأن انخفاض سعر الفائدة سيسهل سداد الديون بشكل أسرع، نظرا لأن جزءا أقل من الأموال سيُخصص لتغطية الفوائد، وذلك بافتراض استمرار سداد دفعات شهرية ثابتة.
ويشير توراس إلى أنه بالنسبة لأسرة لديها رصيد مدين قدره 8 آلاف دولار، على سبيل المثال، ستنخفض مدفوعات الفائدة السنوية من حوالي 1800 دولار إلى 800 دولار.
وعلى الجانب الآخر، سيواجه المقرضون خسائر كبيرة في الإيرادات، ما قد يدفعهم للتعويض عبر وسائل أخرى، مثل رفع الرسوم أو تقييد فرص الحصول على الائتمان.
وقد حذرت “رابطة المصرفيين الأمريكيين” من أن هذه الخطوة قد تؤدي بصورة متناقضة، إلى تقييد الوصول الآمن للائتمان، لا سيما بالنسبة للأشخاص ذوي التصنيفات الائتمانية المنخفضة، ما قد يجبر البعض على اللجوء إلى بدائل ائتمانية أكثر خطورة وعالية التكلفة، مثل “قروض يوم الراتب” التي تخصم من المنبع.
وحذر بروفيسور توراس من أن سياسة كهذه، وإن كانت مطلوبة منذ زمن، يجب أن تكون جزءا من إطار تنظيمي أوسع نطاقا لتجنب دفع الأسر المثقلة بالديون نحو خيارات ائتمانية ذات أسعار فائدة مرتفعة للغاية.
وخلص إلى أنه بينما قد يوفر وضع سقف لأسعار الفائدة تخفيفا فوريا للمستهلكين، فإنه قد يؤدي أيضا إلى تداعيات سلبية غير مقصودة في المشهد الائتماني العام؛ ما يؤثر على الخيارات المالية المتاحة للعديد من الأمريكيين.
