شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي عقدت صباح اليوم الثلاثاء ٩ يونيو، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وواصل المجلس في جلسته اليوم، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، التي تستهدف دعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة التخطيط العام للدولة لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات ومؤشرات الأداء والحوكمة الرشيدة، وأكثر قدرة على تحقيق التكامل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ.
تكثيف الاستثمار في الرأس المال البشري وخفض معدلات الفقر والبطالة
وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ والتأشيرات الملحقة بها.
في السياق، أوضح المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عقب موافقة مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة اليوم، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، أن الخطة تعكس رؤية حكومية متكاملة ومستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسن جودة حياة المواطنين.
وأضاف المستشار هاني حنا، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة، أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 5.2% متوقع خلال العام المالي الجاري، على أن يستمر الارتفاع تدريجيًا ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، فضلاً عن رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 17%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه، بما يسهم في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا.
وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، أن خطة الحكومة حددت 11 توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا تقود تنفيذ التنمية، في مقدمتها تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية، وزيادة التنافسية والإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، إلى جانب دعم التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال.
واختتم المستشار هاني حنا تصريحاته بالإشارة إلى أن التوجهات ترتكز أيضاً على تكثيف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال قطاعي التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري، مع خفض معدلات التضخم والبطالة والفقر، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة بحلول نهاية المدى المتوسط.
