أصدرت قاضية فيدرالية أمراً طارئاً شاملاً يوقف ممارسات عدوانية متنوعة، لجأت إليها إدارة ترامب في الأيام الأخيرة للضغط على مسؤولي الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب “ سي ان ان ” الأمريكية ؛ فقد قالت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون: “على الرغم من ادعاء المدعى عليهم أن إجراءاتهم تهدف إلى منع التصويت غير القانوني من قبل غير المواطنين، إلا أن هذه الإجراءات من المرجح أن تؤدي إلى عرقلة إدارة العملية الانتخابية وحرمان الناخبين المؤهلين قانوناً من حقهم في التصويت”.
وذكرت القاضية أنه طالما ظل أمرها سارياً، فلا يحق لوزارة العدل أو وزارة الأمن الداخلي مطالبة مسؤولي الانتخابات في أي ولاية بفصل بطاقات الاقتراع، أو شطب أسماء ناخبين من سجلات الناخبين، أو وقف عمليات فرز الأصوات.
كما منعت القاضية طومسون تلك الوكالات من توجيه تهديدات بالملاحقة الجنائية ضد مسؤولي الانتخابات، مؤكدة أنه لا يُسمح للإدارة باتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها “تهديد أو ترهيب أو إكراه” مسؤولي الانتخابات لدفعهم نحو تغيير إجراءات التعامل مع بطاقات الاقتراع بناءً على مزاعم بأن الناخبين غير مؤهلين للتصويت.
وقد فنّد قرار القاضية طومسون المزاعم التي ظلت الإدارة تروج لها منذ أشهر، والتي تدعي فيها قدرتها -وعزمها- على ملاحقة مسؤولي الانتخابات جنائياً بدعوى تقاعسهم عن منع التصويت غير القانوني.
وكتبت القاضية: “عندما يقوم موظفو الحكومات المحلية وحكومات الولايات بمهام توزيع بطاقات الاقتراع أو معالجتها أو فرزها، أو غير ذلك من مهام إدارة انتخابات التجديد النصفي لعام 2026” وفقاً للقانون، “فإنهم لا ينتهكون القانون الجنائي الفيدرالي، حتى وإن كانت إحدى بطاقات الاقتراع تعود لناخب مسجل يزعم المدعى عليهم أنه غير مؤهل للتصويت”.
