عاد ملف عبد الحميد معالي لاعب الزمالك السابق إلى دائرة الضوء من جديد لكن هذه المرة من بوابة التفاصيل القانونية المتعلقة بالقضية المنظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعدما كشف محمد متولي المستشار القانوني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك حقيقة ما تردد بشأن طلب النادي تغيير لغة المذكرات المقدمة من اللاعب خلال نظر النزاع.
وأثارت القضية خلال الفترة الماضية جدلًا واسعًا في ظل ارتباطها بالمستحقات المالية للاعب والنزاع الذي نشأ بينه وبين نادي الزمالك قبل أن تتطور الأمور إلى المسار القانوني أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكان من بين النقاط التي أثارت تساؤلات في هذا الملف ما تردد عن مطالبة الزمالك بترجمة عقد عبد الحميد معالي أو المستندات الخاصة بالقضية إلى اللغة الفرنسية وهو ما فتح الباب أمام تساؤل مهم: هل كان هذا الإجراء قانونيًا بالفعل أم أن النادي ارتكب خطأ في التعامل مع القضية؟
المستشار القانوني السابق للزمالك يحسم جدل اللغة
محمد متولي المستشار القانوني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك تحدث عن هذه النقطة بشكل مباشر موضحًا أن موقف النادي لم يكن مرتبطًا برغبة في تعقيد القضية أو تغيير مسارها وإنما استند بحسب روايته إلى بند موجود في عقد اللاعب.
وقال متولي إن العقد المبرم بين الزمالك وعبد الحميد معالي تضمن اتفاقًا على أن أي نزاع بين الطرفين يتم الفصل فيه عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة في هذا الإجراء.
وبناءً على ذلك يرى المستشار القانوني السابق للزمالك أن طلب النادي كان يستند إلى حق قانوني وليس محاولة لتغيير قواعد القضية أو التأثير على مسارها.
وأوضح أن الزمالك كان من حقه وفقًا لما جاء في العقد مطالبة «فيفا» بأن يقدم اللاعب مذكراته باللغة الإنجليزية باعتبار أن الطرفين اتفقا مسبقًا على هذه النقطة.
هل كان الزمالك مخطئًا؟
وهنا تبدو الإجابة أكثر تعقيدًا من مجرد «نعم» أو «لا» خاصة أن الرواية التي قدمها محمد متولي تؤكد أن النادي لم يطلب إجراءً من خارج إطار العقد وإنما تمسك بما يعتبره حقًا تعاقديًا.
وبحسب المستشار القانوني السابق للزمالك فإن معرفة مسؤولي النادي بالفرنسية أو الإسبانية لا تلغي حقهم في المطالبة بتنفيذ البند المتفق عليه مشددًا على أن طلب الالتزام باللغة المحددة في العقد يمثل إجراءً قانونيًا مشروعًا من وجهة نظره.
وبالتالي فإن مجرد مطالبة الزمالك باستخدام اللغة الإنجليزية لا تعني في حد ذاتها أن النادي ارتكب خطأ قانونيًا خصوصًا إذا كان العقد بالفعل ينص بصورة واضحة على اعتماد الإنجليزية في تسوية النزاع.
لكن في المقابل فإن تقييم مدى صحة الإجراء وتأثيره الحقيقي على القضية يظل مرتبطًا بالمستندات الكاملة وقرارات «فيفا» وتفاصيل الإجراءات التي اتخذها الطرفان أمام الجهة القضائية المختصة.
لماذا لم يكشف متولي تفاصيل القضية؟
ورغم حديثه عن نقطة اللغة رفض محمد متولي الدخول في تفاصيل القضية أو الكشف عن جميع عناصر مذكرة الدفاع التي قدمها الزمالك مؤكدًا أن الملف ما زال محل استئناف.
وأشار إلى أنه لا يريد الحديث بصورة تفصيلية عن القضية أو تقديم معلومات يمكن أن تضر بموقف الزمالك خاصة في ظل استمرار الإجراءات القانونية ووجود زميل يتولى التعامل مع الملف في المرحلة الحالية.
وهذا الجزء من التصريحات يكشف أن القضية لم تصل إلى نهايتها القانونية وأن ما يتم تداوله بشأن تفاصيلها يجب التعامل معه بحذر خصوصًا أن أي معلومات غير مكتملة قد تعطي انطباعات غير دقيقة عن موقف كل طرف.
الزمالك تمسك بمذكرته الدفاعية
وتحدث متولي كذلك عن حيثيات الحكم الصادر في القضية موضحًا أن طلبات الزمالك الواردة في مذكرة الدفاع تم تنفيذها وفقًا لما ذكره بينما يسعى عبد الحميد معالي إلى الاستئناف من أجل الحصول على قيمة مالية أكبر.
وكشف المستشار القانوني السابق للنادي أن اللاعب كان قد طالب بمبلغ يتجاوز 900 ألف مشيرًا إلى أن اللوائح المنظمة للنزاعات المتعلقة بفسخ العقود تحدد آلية التعويض في مثل هذه الحالات.
وأوضح أن اللاعب الذي يتم فسخ عقده لسبب غير مشروع يحصل وفقًا لما أشار إليه على القيمة المتبقية من عقده مؤكدًا أن الزمالك كان يدرك منذ البداية أن اللاعب سيحصل على الجزء المتبقي من قيمة تعاقده.
وهنا تتضح نقطة مهمة في القضية وهي أن الخلاف لا يتعلق فقط بمبدأ استحقاق اللاعب لمبالغ مالية وإنما يرتبط أيضًا بحجم التعويض وطريقة احتسابه وهو ما يفسر استمرار النزاع في مرحلة الاستئناف.
