أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن إصدار الرخص الذهبية للمستثمرين خطوة إيجابية لتشجيع الاستثمار، لكنها لن تحقق أهدافها ما لم تُبسط الإجراءات وتُختصر الموافقات المطلوبة من عشرات الجهات المختلفة.
وأوضح كمال، خلال لقاء له مع برنامج “الساعة 6” على شاشة “الحياة”، أن المستثمر قد يضطر للانتظار عامًا أو أكثر للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مشروعه، وهو ما يعرقل سرعة الإنجاز ويضعف الثقة في بيئة الاستثمار.
وشدد على ضرورة أن تكون الرخص الذهبية شاملة لكل التصاريح والموافقات، بحيث يحصل المستثمر على إذن واحد متكامل يمكنه من البدء فورًا في التنفيذ، مع الاكتفاء بالمراجعات الفنية والبيئية خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 3 أشهر.
تغيير ثقافة التعامل مع المستثمرين
وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات هو العامل الحاسم لجذب الاستثمارات، وأن مصر بحاجة إلى تغيير ثقافة التعامل مع المستثمرين لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.
