استبعد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي دراسة رفع العقوبات عن سوريا حاليا بعد إسقاط النظام السوري على يد الفصائل المسلحة.
وأكد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، في ما يدل على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريباً.
وقال السناتور جيم ريش، أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لرويترز: “نحن جميعاً سعداء حقاً برحيل الأسد.. عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جداً، وقد أُنجزت المهمة. ماذا سيأتي بعد؟ تلك هي المسألة”.
وأضاف ريش: “من ثم، وبأخذ هذا في الاعتبار، يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلاً طويلاً، لمراقبة ما سيحدث”، موضحًا أن “زعماء المعارضة أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى يتضح سلوكهم”.
وسيتولى ريش رئاسة لجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على الدبلوماسية الأمريكية بدءاً من يناير حين يسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب على مجلس الشيوخ.
وقال ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع.
ويقول مدافعون إن إصدار إعفاءات وتصاريح سيحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، ما يوفر للحكومة الجديدة لقوات المعارضة التمويل الذي تتعطش إليه لإعادة الإعمار وإنشاء المؤسسات الحكومية.
ويشير المشرعون الأمريكيون إلى أن العقوبات في قانون قيصر جعلت النظام السوري مقطوع الصلة الاقتصادية بالعالم الخارجي ومنعت عنه إمكانية الحصول على أية مشاريع استثمار في الداخل، كما جعلته عاجزًا عن تعزيز قوات الجيش النظامي، وهو الأمر الذي ظهر جليًّا خلال استيلاء المعارضة المسلحة على البلاد.
رغم هذا الاستبعاد الذي نقلته “رويترز” عن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلا أن نائبين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدما بالفعل رسالة خطية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان تطالب بضرورة النظر في إجراء تعديلات على القانون.
وقال النائبان في الرسالة إن “تطورات الأيام الأخيرة في سوريا تدفعنا باتجاه إعادة النظر في بعض مواد قانون قيصر من أجل منح تسهيلات للقيادة السورية الجديدة للحصول على الدعم المالي اللازم لإدارة متطلبات المرحلة الانتقالية، إضافة إلى تسريع عملية إعادة الإعمار في سوريا”.
ووجد التوجه الجديد تأييدًا علنيًّا من قبل الحزبين وفي المجلسين؛ وذلك لأن القانون هدف من الأساس إلى حرمان النظام السوري السابق من الحصول على مصادر تمويل، والحد من النفوذ الإيراني المتزايد في دمشق وقتها.
