قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال حول جواز تأجير ذهب الزفاف، إن الحكم يتعلق بفهم كيفية تغير طبيعة الذهب عند دخوله إلى مرحلة التصنيع.
وأضاف أمين الفتوى في تصريح اليوم، الاثنين، “الذهب كخام يمكن أن يكون مملوكًا للإنسان، ولكن بمجرد دخوله إلى عملية الصياغة (أي دخوله إلى المعمل والتحويل إلى شكل ملبوس مثل الغوايش والخواتم)، يصبح سلعة تجري عليها الأحكام الفقهية التي تخص السلع”.
وأكد أن تأجير الذهب في حالته بعد التصنيع لا حرج فيه، طالما أنه يتم إعادة الذهب بنفس حالته الأصلية بعد انتهاء فترة التأجير، دون أي زيادة في القيمة.
وأضاف: “الذهب عندما يدخل المعمل ويُصاغ يصبح سلعة، ويمكن تأجيرها كما هو الحال مع أي سلعة أخرى، ويجري عليها نفس الأحكام مثل بيع السلع وتأجيرها.”
وتابع “ما كان يربطه البعض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ‘الذهب بالذهب’ كان يقتصر على المعاملات التي تتم بين الذهب الخام دون أي تغيير، ولكن بمجرد أن يتم تحويله إلى منتج صاغه الحرفي ويصبح ملبوسًا، يصبح سلعة تتبع أحكام البيع والشراء والتأجير مثل أي منتج آخر”.
