وضحت دار الإفتاء حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد لحضور عقد زواج، قائلة إنه يجوز للحائض حضور عقد النكاح المنعقد في دور المناسبات الملحقة بالمسجد.
حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد لحضور عقد زواج
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى على صفحتها على فيسبوك، أن دور المناسبات ليست من المسجد، ولا كراهة في عبورها المسجد للحاجة بشرط أمن تلويث المسجد.
حكم دخول الحائض مصلى النساء
كما ذكر الأزهر الشريف، أن الحائض إذا أرادت سماع الخطبة أو الحديث والتأمين مع الدعاء، فلها أن تفعل ذلك ولكن بتواجدها فى محيط المسجد وعدم دخوله، فهناك المكبرات الصوتية تسمع من هم حول المسجد بشكل واضح.
حكم مكث الحائض في المسجد للتعلم
وأكد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز دخول الحائض المسجد حتى لو كان للاستماع إلى دروس علم.
واستشهد خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على فيس بوك بحديث النبي حيث قال صلى الله عليه وسلم «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ».
وأضاف أمين الفتوى أننا نستنتج من هذا الحديث حرمة دخول الحائض للمسجد وعليها أن تسمع إلى الدرس بأى طريقة أخرى كأن يسجله أحد لها أو ما شابه.
حكم دخول الحائض المسجد دار الإفتاء
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر موقعها الرسمي، تقول صاحبته: “هل يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد بغرض سماع العلم، علمًا أن المكان الذي يلقى فيه درس النساء مكان ملحق بالمسجد؟ وما حكم حضورها إن كانت هي من تلقي الدرس على السيدات؟”.
وأجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، على السائلة قائلًا: “لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيلٍ حتى ولو كان دخولها للاستماع إلى دروس العلم أو حفظ القرآن”.
واستشهد “جمعة” في فتواه بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [سورة النساء: الآية 43]، مبينًا أن الحائض أشد من الجُنُب من ناحية الحدث؛ لأن الجُنُب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمستمرة في حَدَثِهَا إلى انقطاع حيضها.
واستند أيضًا إلى ما ورد في الحديث: «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ»، رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في “التاريخ الكبير”، مشيرًا إلى أنه وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف وأهل المذاهب الأربعة.
حكم دخول الحائض المسجد في المذاهب الأربعة
وتابع: “بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرة للسبيل، وليراجع في ذلك “بداية المجتهد” لابن رشد المالكي الذي قال: [… وقوم أباحوا ذلك -أي دخول الحائض المسجد- للجميع -أي للمقيم والعابر-، ومنهم داود -أي الظاهري- وأصحابه].
وواصل أن المجيزين لذلك هم الظاهرية، ورأيُهم مرجوحٌ بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.
واختتم أنه إذا كان المكان الذي تلقى فيه دروس العلم ملحقًا بالمسجد وليس منه فإن للحائض أن تدخله دارسةً أو مُدَرِّسةً ولا يكون له حكم المسجد حينئذٍ.
