أكدت دار الإفتاء المصرية جواز شراء الأضحية أو صكوكها بنظام التقسيط شرعا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا ينقص من أجر المضحي أو يقلل من ثوابه وقبول أضحيته عند الله تعالى.
واستندت الدار في فتواها إلى ما ورد في السنة النبوية المطهرة عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستدانة من أجل الأضحية، فأقر ذلك مبينا أنه دين يقضى، مما يؤكد مشروعية هذه الممارسة لمن يمتلك القدرة على السداد لاحقا.
وأوضحت الفتوى أن البيع يقع صحيحا إذا تم الاتفاق على الثمن عند الشراء، حتى وإن تم ذبح الأضحية قبل اكتمال سداد كافة الأقساط المتبقية.
وشددت الدار على أن ملكية الأضحية تنتقل للمضحي بمجرد استلامها من البائع أو التعاقد على الصك، ولا يرتبط تمام الملك بدفع كامل المبلغ أو القسط الأخير، حيث يصبح باقي الثمن دينا في ذمة المشتري لا يمنع من صحة تصرفه في الأضحية بالذبح والتقرب بها.
وفيما يتعلق بصكوك الأضحية، أفادت الدار بأن شراء الصك بالتقسيط يمثل عقد شراء للأضحية مع توكيل للجهة المصدرة بالذبح، وهو أمر جائز شرعا وأقرته الشريعة في كافة أنواع البيوع.
ولا فرق في ذلك بين الشراء المباشر من البائع أو عبر الصكوك، حيث يظل المضحي مالكا أصيلا في الحالتين، مع اعتبار الصك نوعا من الإنابة والوكالة التي تسهل على المسلم أداء الشعيرة خاصة لمن يصعب عليه القيام بها بنفسه.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن الإنابة في الأضحية والزكاة وصدقة الفطر جائزة لرفع الحرج عن الناس، وتوسعة على من قد لا يحسن الذبح أو لا يجد الوقت الكافي لذلك.
وبناء على هذه الضوابط، فإن أداء هذه الشعيرة من خلال الأقساط يعد ممارسة شرعية منضبطة تتماشى مع مقاصد الدين في التيسير على المسلمين لنيل فضل أيام التشريق وعيد الأضحى المبارك.
