يستهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم وإدارة المخلفات وضع إطار متكامل للقضاء على مشكلات القمامة والمخلفات، من خلال تبني فلسفة تشريعية تقوم على إنشاء جهاز متخصص يتولى تنظيم ومتابعة ومراقبة جميع عمليات إدارة المخلفات على المستويين المركزي والمحلي.
ويأتي ذلك في إطار الارتقاء بمنظومة الإدارة الآمنة بيئيًا لمختلف أنواع المخلفات، إلى جانب تشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات جمع ونقل ومعالجة والتخلص من المخلفات، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير البنية البيئية وتحسين جودة الخدمات.
وفي سياق تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والبيئية، نص القانون على توقيع عقوبات على المرخص لهم بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات حال عدم توفير التدريب اللازم للعاملين أو عدم اتخاذ إجراءات الحماية المطلوبة، حيث تتراوح الغرامة بين 20 ألفًا و200 ألف جنيه.
كما أجاز القانون للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، مع إمكانية إلغاء الترخيص في بعض الحالات، على أن يتم مضاعفة العقوبات في حالة العود.
وألزمت المادة (18) من القانون المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالالتزام بالمعايير الصحية والبيئية أثناء التشغيل، داخل المواقع والمنشآت المخصصة لذلك، وفقًا لأحكام القانون.
كما شددت المادة على ضرورة توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين المرتبطين بهذه الأنشطة، إلى جانب توفير وسائل الحماية اللازمة لهم، بما يضمن الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية وفقًا للقانون المنظم لشؤون العمل.
