وافق مجلس الوزراء الهولندي، على اتخاذ إجراء يهدف إلى حظر تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، فيما تواصل الحكومة دراسة إمكانية توسيع الحظر ليشمل الخدمات والاستثمارات.
ويشمل القرار البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل الضفة الغربية، وكذلك في هضبة الجولان السورية، وهي مناطق تعتبرها الحكومة الهولندية مخالفة للقانون الدولي -وفق ما ذكرته وسائل إعلام هولندية، اليوم الجمعة،.
وقال رئيس الوزراء الهولندي روب يِتن، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، إن “هولندا تواصل إدانة انتهاكات القانون الدولي وتدعم زيادة المساعدات الإنسانية”.
وأضاف أن الهدف من القرار هو منع مساهمة هولندا في “الاحتلال غير القانوني واستمرار المستوطنات غير الشرعية” عبر الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على فرض عقوبات إضافية ضد مستوطنين عنيفين من جهة، وضد حركة حماس من جهة أخرى.
وكان مجلس النواب الهولندي قد دعا بالفعل العام الماضي إلى فرض حظر وطني على واردات المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن فرض حظر أوروبي شامل لم يتحقق بسبب عدم التوصل إلى إجماع بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، رغم أن مثل هذا الحظر على مستوى الاتحاد يُعد أكثر فعالية وأسهل تطبيقًا داخل السوق الأوروبية الموحدة.
