طمأن مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، المواطنين بشأن توافر السلع التموينية وتأمين احتياجات مصر من القمح، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات استباقية لتعزيز الأمن الغذائي، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح إسماعيل، خلال حديثه عن ملف الأمن الغذائي في برنامج مساء dmc، أن جهود وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر ووزارتي الري والزراعة تتكامل بصورة مستمرة لتأمين مخزونات السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن القلق من ارتفاع الأسعار وتأثير الحروب والأزمات العالمية أمر مفهوم، لكن الدولة تعمل على الاستعداد لمختلف السيناريوهات.
وأشار نائب رئيس هيئة السلع التموينية إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها وزارة التموين بالتعاون مع الجهات المعنية ساهمت في تأمين احتياجات مصر من القمح لمدة تقارب 6 أشهر، موضحًا أن الدولة لا تستورد القمح خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
وأضاف أن مصر استوردت نحو مليوني طن من القمح خلال الفترة من فبراير إلى مايو، مستفيدة من تراجع الأسعار، بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال محصول القمح المحلي.
وأوضح أن حجم توريد القمح المحلي ارتفع إلى نحو 5 ملايين طن خلال الموسم الماضي، مقارنة بنحو 4 ملايين طن في الموسم السابق، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاحتياج إلى الاستيراد.
ولفت إسماعيل إلى أن الدولة عملت منذ عام 2014 على تطوير منظومة تخزين القمح وإنشاء شبكة من الصوامع الحديثة، موضحًا أن السعات التخزينية ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن إلى قرابة 4.4 مليون طن، شاملة صوامع الموانئ.
وأضاف أن الخطة تستهدف الوصول بإجمالي السعات التخزينية للقمح التمويني إلى نحو 6.2 مليون طن بحلول عام 2030، بما يعادل استهلاك قرابة 8 أشهر، مؤكدًا أن تطوير منظومة التخزين يمثل أحد محاور تعزيز الأمن الغذائي.
وأكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن خطة الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء من القمح التمويني بحلول عام 2030، شريطة استمرار معدلات التوسع في الزراعة وزيادة كميات التوريد المحلي بالوتيرة نفسها.
وشدد على أهمية القمح ورغيف الخبز في حياة المصريين، باعتبارهما من السلع الأساسية التي تعتمد عليها مختلف الفئات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاستعداد المبكر للأزمات أصبح ضرورة في ظل التغيرات العالمية المتلاحقة.
وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار السلع التموينية، أوضح إسماعيل أن أسعار بيع السلع التموينية محددة، ولا تتحرك بالطريقة نفسها التي تتحرك بها أسعار السلع في الأسواق الحرة، رغم اختلاف تكاليف توفيرها وإنتاجها.
