اتفق اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ وحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، إلى جانب شراء الوحدات السكنية غير المخصصة للمواطنين، واستكمال أعمال النواقص والتلفيات بالوحدات التي تم تنفيذها سابقًا، تمهيدًا لتسليمها للمستحقين.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء مع الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور المهندسة نجلاء محمد عبد الحافظ، مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ المرحلة الأولى من تنفيذ الوحدات الجديدة بمنطقتي الرويسات بمدينة شرم الشيخ ومدينة طور سيناء، على أن تتولى المحافظة أعمال التنفيذ بتمويل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستعرضت مي عبد الحميد موقف مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، موضحة أنه تم تنفيذ 6508 وحدات سكنية بالمحافظة، جرى تخصيص 6378 وحدة منها، فيما تم تسليم 5431 وحدة للمستفيدين حتى الآن.
وتوزعت الوحدات المنفذة على مختلف مدن ومراكز المحافظة، بواقع 3696 وحدة بمدينة طور سيناء، و608 وحدات بأبو زنيمة، و588 وحدة بنويبع، و552 وحدة بدهب، و528 وحدة بأبو رديس، و384 وحدة برأس سدر، و72 وحدة بسانت كاترين، و48 وحدة بشرم الشيخ، و32 وحدة بمدينة طابا.
كما وافق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على طلب محافظ جنوب سيناء بقيام المحافظة بشراء جميع الوحدات السكنية غير المخصصة والراكدة حتى الآن، والبالغ عددها 307 وحدات، على أن يتم تخصيصها للمواطنين من جانب المحافظة عقب توقيع عقود الشراء.
وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة لحصر جميع 
وأعمال النواقص بالوحدات السكنية التي سبق تنفيذها، تمهيدًا لاستكمالها وتجهيزها وتسليمها للمواطنين المستحقين، مع الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية خلال شهر سبتمبر المقبل، يعقب ذلك الإعلان عن الوحدات وبدء إجراءات الحجز للمواطنين وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
وأكد محافظ جنوب سيناء أن ملف الإسكان يحظى بأولوية كبيرة لدى المحافظة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، والاستفادة من الوحدات المنفذة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة بتوفير السكن المناسب وتحسين جودة الحياة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار رؤية مصر 2030.
