نفت وزارة الدخلية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مصدر أمني، عن صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، التابعة لإحدى المفرج عنهم والمتواجدة حاليًا خارج البلاد، بشأن تعرضها لسوء معاملة من جانب أحد الأطباء وأخريات أثناء توقيع الكشف الطبي عليها خلال فترة احتجازها بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد مصدر أمني، وفقًا لما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية، أن هذه الادعاءات «لا أساس لها من الصحة»، مشيرًا إلى أن المذكورة كانت محبوسة تنفيذًا لحكم قضائي بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وتم الإفراج عنها بتاريخ 13 أبريل 2021.
وأضاف أن المذكورة كانت تعاني خلال فترة حبسها من بعض الأمراض، وعلى إثر ذلك جرى إحالتها إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، مع انتداب أطباء استشاريين من إحدى المستشفيات الجامعية للكشف عليها.
وأشار المصدر إلى أنه عقب توقيع الكشف الطبي، جرى صرف العلاج الدوائي المقرر لها، مؤكدًا أنها تماثلت للشفاء.
وذكر المصدر أن ما تم تداوله يأتي في إطار ما وصفه بمحاولة المفرج عنها «المزايدة على فترة حبسها» بهدف تحقيق مكاسب شخصية من بعض المنظمات في الدولة المتواجدة بها حاليًا.
