أعلنت وزارة العدل الأمريكية رفضها التام لأي اختصاص قضائي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على المواطنين الأمريكيين.
وفي رسالة وجهها المدعي العام تود بلانش إلى رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، أوضحت أن الولايات المتحدة لن تتعاون مع أي تحقيق أو طلب أو إجراءات قانونية من جانب المحكمة.
وجاءت هذه الرسالة في أعقاب دعوى قضائية رفعها قضاة المحكمة ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبين برفع العقوبات المفروضة عليهم.
