اختُتم في الرياض، الاجتماع الوزاري العربي حول سوريا والذي رعته المملكة العربية السعودية في إطار دعم جهود سوريا بعد قدوم إدارة حكم جديدة في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة سبق السعودية.
وكان قد انطلق في الرياض اليوم الأحد، اجتماعٌ لوزراء خارجية دول عربية، بمشاركة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
كما والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، اليوم، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا.
وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة؛ استضافت السعودية اجتماع لجنة الاتصال الوزاري العربي الموسع بشأن سوريا، والذي عُقد بهدف بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في الجمهورية العربية السورية، ومناقشة سبل دعم الشعب السوري في ظل الأوضاع الحالية.
وأكدت المملكة خلال الاجتماع موقفها الثابت تجاه دعم سوريا وشعبها؛ حيث شددت على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مع ضرورة دعم عملية سياسية شاملة تضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.
كما دعت المملكةُ المجتمعَ الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في تقديم الدعم الإنساني والسياسي لسوريا؛ بما يسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.
وفي هذا السياق، أكدت السعودية أن أي حل للأزمة يجب أن يكون سوريًّا- سوريًّا، وبعيدًا عن التدخلات الخارجية، مع ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها، كما شددت على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية؛ لإيجاد حلول مستدامة تضمن إعادة إعمار سوريا، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجههم.
تناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بالوضع السوري، وأسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات، أبرزها: التأكيد على دعم الشعب السوري في خياراته الوطنية، والعمل على تعزيز جهود المصالحة الوطنية، ودعم العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل جميع الأطراف السورية.
وأكد الاجتماعُ دعوة المجتمع الدولي إلى وقف التدخلات الخارجية؛ بما يضمن استعادة سوريا لسيادتها الكاملة، وتعزيز الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات اللازمة للنازحين واللاجئين السوريين، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والتأكيد على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن سوريا والمنطقة، ودعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.. مع توفير الظروف المناسبة لضمان عودتهم الطوعية والآمنة، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنع انهيارها؛ بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية للسكان، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول العربية لمواجهة أي تهديدات إرهابية تنطلق من الأراضي السورية.
ويعكس هذا الاجتماعُ الْتزام الدول العربية -وعلى رأسها المملكة- بإيجاد حل شامل للأزمة السورية، من خلال تعزيز العمل الدبلوماسي والسياسي، ودعم الجهود الأممية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار.
كما يؤكد أهمية الدور العربي في حل النزاعات الداخلية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي قد تعقّد المشهد السياسي والأمني في سوريا.
وفي هذا الإطار، شدد وزراء الخارجية المشاركون، على أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق توافق سياسي يؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي. كما أكدوا ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، والعمل على تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة؛ لضمان نجاح أي مسار سياسي يتم التوافق عليه.
وتبقى السعودية ملتزمة بموقفها الداعم لسوريا وشعبها؛ مؤكدة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار ويعيد لسوريا مكانتها الطبيعية في المحيط العربي والدولي، كما دعت المملكة إلى ضرورة استمرار التنسيق العربي المشترك؛ لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعب السوري، وتسهم في استقرار المنطقة بشكل عام.
