عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعا مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية تحقيق مستهدفات الوزارة في تعظيم الموارد، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، والضغط لدفع معدلات تنفيذ المشروعات وتقييم تلك الأعمال والخطط لزيادة معدلات الأداء بالمواقع.
تناول الاجتماع توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء في تنفيذ 50 ألف وحدة إسكان جديدة لمحدودي الدخل والشباب، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إضافة لـ 50 ألفاً يتم تنفيذها حالياً، إضافة إلى التوجيه بتنفيذ 50 ألف وحدة سكنية جديدة لشريحة متوسطي الدخل، للعمل على طرحها للحجز للراغبين، حيث أكد وزير الإسكان أن المبادرة تلقى قبولا وطلبا كبيرا من المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية.
كما تناول الاجتماع تفاصيل مشروع مارينا الساحل الشمالي، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية بمارينا، وبينها فرص لإقامة فيلات وشاليهات بعدة مناطق مقترحة بمركز مارينا العلمين السياحي، إلى جانب قطع أراضٍ تُمثل فرصاً لمشروعات استثمارية متنوعة في المجال السياحي والفندقي والتجاري والخدمي، في ظل مزايا هذه المنطقة الواعدة، فضلا عن عدد من الأراضي المقترحة للتنمية المستقبلية الواقعة على طول الساحل الشمالي الغربي، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني بالاسراع بوتيرة العمل بالمشروعات، والبدء في طرح عدد من المشروعات بالمنطقة لتعزيز وجذب الاستثمار مشددا على تذليل المعوقات التي قد تواجه المستثمرين.
وتابع وزير الاسكان الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات القومية، حيث تمت الاشارة في هذا الصدد إلى نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، والساحل الشمالي الغربي، ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
واختتم الشربيني الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات الجارية والتعجيل بالتعاقد مع مشغلي المشروعات وخصوصاً التي شارفت على الانتهاء من الأعمال بها، وحصر دقيق لجميع الأراضي التابعة للهيئة بجميع المحافظات ليكون لدينا رؤية كاملة بشأن تلك الأراضي والاستفادة منها، من أجل تعظيم الموارد لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها.
