خلال لقاء وزير الاستثمار مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية:
- الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تعزز قدراتنا على مزيد من تمكين القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.
- الإصلاحات الشاملة عززت صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات النزاعات الإقليمية، ودعمت استقرار المؤشرات الكلية.
- نعمل على تطوير آليات تمويل مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم التوسع في أفريقيا، وتعزيز نماذج التعاون الثلاثي.
- السياسات المالية والنقدية تتسم بالاتساق والمرونة، وسياستنا الاستثمارية ستراعي الواقعية والقدرة على التنفيذ والقياس لجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
- نعمل على دمج التكنولوجيا كأداة تمكين لتعزيز تنافسية وانفتاح التجارة الخارجية، لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
- تمتلك مصر شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية تؤهلها لأن تكون قبلة للتصنيع والتصدير
- يتطلب تغيير الواقع وعيًا ورقمنةً وريادة أعمال ضمن بيئة أعمال تتسم بالمرونة، وحماية الحقوق، وتحفيز الاستثمار
- نعمل على مزيد من الترويج لأنظمة الاستثمار والحوافز والرخص الذهبية، لتوطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة ذات القيمة المضافة، بما يخدم الأولويات التنموية
- الشراكة مع المؤسسات الدولية تعزز قدراتنا على تمويل خطط وبرامج التنمية، وتحفيز القطاع الخاص لزيادة دوره في الاقتصاد والتوظيف
المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية:
- نؤكد التزام المؤسسة بتوسيع نطاق استثماراتها، وتقديم الدعم الفني للقطاع الخاص المصري، بما يعزز قدرته على النمو والتوسع
- تتمثل أولوياتنا في التركيز على تمويل مشروعات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة، لدعم جهود التنمية المستدامة
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع رفيع المستوى مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات المؤسسة.
ويأتي هذا اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية، ودفع استثمارات القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو المستدام في مصر.
وأكد الدكتور فريد أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية متسقة، تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما في ذلك تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية.
تحسين مناخ الاستثمار
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تركز على توجيه هذه الإصلاحات نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في ميكنة الخدمات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، مؤكدًا التطلع إلى توسيع نطاق التعاون بما يعزز تدفقات الاستثمار، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض الوزير حزمة من الأدوات التنفيذية التي يتم تفعيلها لرفع تنافسية الاقتصاد المصري، تشمل التوسع في الأنظمة الاستثمارية، وتطوير المناطق الحرة وتعزيز قدرتها التصديرية، وتفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تتيح إصدار التراخيص والموافقات من خلال مجالس إدارتها بشكل مباشر وسريع، بما يسهم في تقليل زمن الحصول على الموافقات، وتسريع وتيرة التنفيذ، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي المنظم للاستثمار وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأشار الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية ذات الأولوية للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تشمل تطوير وإدارة المطارات المصرية بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، ودعم الاستثمارات في القطاع السياحي، إلى جانب التوسع في الصناعات التحويلية والتعدين، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية الصادرات المصرية.
مصر تمثل منصة إنتاج وتصدير متكاملة
وشدد على أن مصر تمثل منصة إنتاج وتصدير متكاملة، وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية، في ظل موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية، مؤكدًا أهمية تطوير آليات تمويل مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدعم التوسع في أفريقيا وتعزيز نماذج التعاون الثلاثي.
ويأتي ذلك على هامش مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تشهد عقد عدد من اللقاءات المكثفة مع مؤسسات التمويل الدولية وكبرى الشركات العالمية، لبحث فرص تعزيز التعاون الاستثماري وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.
ومن جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تقدير الدولة المصرية للدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية البناء على الشراكة القائمة لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما لفت إلى تنامي حضور القطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية داخل القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية تعميق التعاون مع المؤسسة لدعم جهود التنمية في الدول الأفريقية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وفي هذا الإطار، شدد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستثمارات الخاصة.
كما أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها.
ومن جانبه، أعرب مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن اعتزازه بالشراكة المتنامية مع مصر، مؤكدًا التزام المؤسسة بتوسيع نطاق استثماراتها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص المصري، بما يعزز قدرته على النمو والتوسع.
وأضاف أن المؤسسة تستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز على تمويل مشروعات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة، بما يدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، ويعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمار.
