تدخل العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية مرحلة جديدة من التعاون المشترك وزيادة التبادل التجارى بعد غزو سلع ومنتجات مختلف الدول الاجنبية الى السوق الليبى ما اثر على حجم التجارة البينية وتراجع أرقامها فى وقت يكشف فيه المسئولون الليبيون عن وجود رغبة قوية من المستهلك الليبي فى العودة للمنتجات المصرية، وهذا ما كشف عنه وزير الاستثمار والتجارة الليبى محمد الحويج امام اعضاء لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات فى اللقاء الذى عقده بمقر اتحاد الصناعات مساء أمس.
وقال الحويج إن السوق الليبي أصبح منفتحا الان على كل الاسواق ويحتاج الى جميع السلع والمنتجات وخاصة المصرية التى يجب ان يكون لها الاولوية عن غيرها من المنتجات .
وطلب الوزير من اتحاد الصناعات مده بقائمة بيضاء بأسماء الشركات المصرية ذات السمعة والجودة التى يمكن للسوق الليبى الاستفادة بمنتجاتها لتلبية احتياجاته منها.
ووافق الوزير على إقامة معرض للمنتجات المصرية وإقامة منطقة لوجستية للمنتجات المصرية، مشيرا الى ان القانون الليبى يمنح الوزير بعض الاستثناءات التى يجب ان يستفيد منها اشقاؤنا المصريون، منوها الى انه لم يعد هناك مستحيل ولابد ان نستفيد من بعضنا البعض والاقتصاد المصرى والليبى يجب ان يكونا نواة الانطلاق للدول العربية .
وطالب قطاع الأعمال المصرى بضرورة البحث عن وكلاء تجاريين من ليبيا لتسويق المنتجات والسلع المصرية داخل السوق الليبى.
وقال المهندس محمد البهي رئيس اللجنة وعضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ان السوق الليبى واعد ويحتاج لكل السلع ومصر احق بهذا السوق نظرا لقرب المسافة والاخوة التى تربط الشعبين الشقيقين .
واعترف بوجود بعض الممارسات غير الرسمية التى قام بها بعض المهربين من الجانبين اضرت بسمعة المنتج المصرى واستشهد بصناعة الدواء التى كانت تتم عمليات التهريب عليها والكثير منها منتجات مجهولة المصدر .
وقال ان الجهود تتركز حاليا لتصحيح الصورة الذهنية لدى المستهلك الليبى، مؤكدا ان الزيارة التى قام بها الوفد المصرى مؤخرا لمدينتى طرابلس وبنغازى استطاعت توضيح الحقائق وساعدت فى ازالة الكثير من الصور السلبية لدى المستوردين الليبيين .
وأكد ممثل مجلس الاعمال الليبى انه لا يجب النظر فقط الى السوق الليبى بعدد سكانه بل على أصحاب الأعمال النظر الى ليبيا كدولة ممر للكثير من الاسواق الافريقية للوصول بالمنتجات إلى دول مثل تشاد والنيجر ومختلف دول الجوار .
وأشار الى ان الوضع أصبح اليوم آمنا والحكومة تباشر إعادة الإعمار والاهتمام بعملية الاستثمار والفرص المتاحة حالياً متغيرة والمستثمر الأجنبي يستطيع الدخول بكل سهولة والموانئ تعمل حاليا بالكامل .
