اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل لتوفير العملة الصعبة لمصر
نائب يشيد بتحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمري
نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
أشاد عدد من النواب في تصريحات لـ”صدى البلد”، تصريحات وزير الاستثمار حول تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين أولوية للترويج للفرص الصناعية ، و أكدوا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.
وقال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.
وأكد عبد الغني، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين أولوية للترويج للفرص الصناعية.
وقال عبد النظير، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح «الشهابي»، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
واستقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين بالاستفادة من القدرات الوطنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي والتنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا اللقاء يجسد توجه الدولة نحو تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية
وأكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية كمنصة رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية، لاسيما الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مع تحديثها بصورة دورية وإتاحتها للمستثمرين بصورة احترافية، بما يدعم توطين الصناعات الحديثة وزيادة المكون المحلي.
ورحب الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية وكافة الحضور، مستعرضًا أبرز أنشطة ومجالات عمل الوزارة، والإمكانات التصنعية والتكنولوجية والفنية المتطورة بالشركات والوحدات التابعة، مؤكدًا على أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة وخبرات تراكمية تؤهلها للقيام بدورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.
وأشار “جمبلاط” إلى أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تعزيز الشراكات التعاونية مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أوجه التكامل بين كل قطاعات ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء اقتصاد وطني قوي أكثر قدرة على النمو والاستدامة وقائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم بحثها، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة.
