عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى في واشنطن مع ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم التوافق مع المعايير الاقتصادية العالمية الحديثة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الاقتصاد المصري أثبت قدرًا كبيرًا من المرونة خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي شملت مرونة سعر الصرف وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، بما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية ورفع جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
واستعرض الوزير توجه الوزارة نحو تسريع رقمنة الخدمات الحكومية، لا سيما خدمات ما بعد تأسيس الشركات مثل زيادة رؤوس الأموال وعقد الجمعيات العمومية، بما يساهم في تقليص زمن الإجراءات من أشهر إلى أيام قليلة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في تبسيط بيئة الأعمال.
كما أشار إلى العمل على إعداد معايير محاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دمجها بشكل أكبر في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء التنظيمية عنها، إلى جانب تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة لضمان دقة وشفافية البيانات وتعكس الحجم الحقيقي للتدفقات الاستثمارية.
وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الفني لمواءمة السياسات الاقتصادية المصرية مع المعايير الدولية الحديثة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة ودعم تنافسية الحوافز الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، أشاد ماتياس كورمان بوضوح وشفافية الطرح المصري، مؤكدًا تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإصلاحات الجارية، والتزامها بمواصلة تقديم الدعم الفني لمصر بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
