- وزير الاستثمار: المناطق الحرة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الصادرات المصرية
- برلماني: تعزيز كفاءة المناطق الحرة سينعكس بصورة مباشرة على زيادة حجم الصادرات
- نائب: تعزيز كفاءة المناطق الحرة يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية في مصنع “جيد تكستايل” بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة مراحل الإنتاج، والاطلاع على خطط الشركة المستقبلية للتوسع.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة المشروعات الصناعية القائمة داخل المناطق الحرة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية من خلال تطوير السياسات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار، بشأن العمل على تعزيز تنافسية المناطق الحرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة للمستثمرين بأن الدولة ماضية في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأكد” مسعود” في تصريح لموقع “صدى البلد” أن المناطق الحرة أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لما توفره من مزايا تسهم في خفض تكاليف التشغيل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأضاف عضو النواب أن تعزيز كفاءة المناطق الحرة سينعكس بصورة مباشرة على زيادة حجم الصادرات، وجذب شركات عالمية جديدة، فضلًا عن خلق فرص عمل، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد أن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب استمرار تطوير التشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمار، من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات والإنتاج والتصدير.
وأكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز تنافسية المناطق الحرة باعتبارها منصة رئيسية لجذب الاستثمارات، تعكس توجه الدولة نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
دعم الاقتصاد الوطني
وأشار “سمير”، في تصريح لموقع “صدى البلد”، إلى أن تطوير منظومة المناطق الحرة ورفع كفاءتها يمثلان أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما توفره هذه المناطق من حوافز وتيسيرات تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح عضو الشيوخ أن تعزيز تنافسية المناطق الحرة يسهم في زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الاقتصاد المصري بشكل أكبر في سلاسل الإمداد العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
