استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بين الجانبين حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تأكيد الجانبين على عمق العلاقات المصرية–الأمريكية وما تشهده من زخم إيجابي وتعاون مثمر في مختلف المجالات، وهو ما عكسه اللقاء البناء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا. كما أعرب الجانبان عن التطلع لمواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث رحب الوزير عبد العاطي بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التهدئة وخفض التوترات في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدته وسيادته ومؤسساته الوطنية. كما أكد أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد الطريق لوقف مستدام لإطلاق النار، ودعم مسار سياسي شامل بقيادة وملكية سودانية خالصة، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الدولية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.
كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها، وأهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي–ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.
كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، ودعم مؤسسات الدول الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضيها، ورفض أي سياسات أو إجراءات من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار الإقليمي.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل، مؤكداً رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، باعتبار أن قضية مياة النيل هى قضية وجودية لمصر.
