التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦، عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور د. أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام ٢٠٢٦ المنعقدة في بانكوك.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للتنسيق الوثيق بين مصر ومجموعة البنك الدولي، خاصةً في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة ٢٠٢٣–٢٠٢٧، مثمناً الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، ومعرباً عن التطلع إلى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج. كما دعا الوزير عبد العاطي البنك الدولي للمشاركة في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المقرر عقدها في نوفمبر ٢٠٢٦، مشيرا إلى أن المنتدى يركز على تمويل التنمية، والحد من الفقر، والسلام والأمن، بما يتيح الفرصة لتعزيز مشاركة البنك في دعم جهود التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
كما تناول الجانبان ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي، بما يشمل تعزيز القدرات التمويلية لبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتوسع في أدوات التمويل المبتكرة، وتطوير حلول مستدامة لمعالجة الارتفاع المتزايد في أعباء الديون السيادية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة الاستثمارات والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل، إلى جانب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من التضخم وخفض الدين العام، بما يسهم في تحسين دعم استقرار الاقتصاد المصري.
من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيراً إلى إسهام هذه الإصلاحات في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية. كما أكد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق نظام سعر صرف مرن، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً، باعتبارها شريكاً رئيسياً في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع اشقائها في دول حوض النيل لتحقيق التنمية والمنفعة المتبادلة، مؤكداً على حق الدول في التنمية وإقامة السدود طالما اتسق ذلك مع قواعد القانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار، والإخطار المسبق والتشاور والتوافق. ونوه الوزير عبد العاطي في هذا السياق بتدشين الآلية المصرية لتمويل المشروعات في حوض النيل، بما في ذلك انشاء السدود في دول حوض النيل الجنوبي الشقيقة.
