عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً مع عدد من رجال الأعمال الأوغنديين فى كمبالا يوم ٣١ أكتوبر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري وتنمية التجارة البينية بين مصر وأوغندا من خلال بحث فرص نفاذ المنتجات المصرية والأوغندية لكلا البلدين، واستغلال المزايا التي تقدمها اتفاقية الكوميسا لزيادة حجم السلع المتبادلة، مؤكداً على استعداد الشركات المصرية لتوجيه صادراتها إلى السوق الأوغندي في مختلف القطاعات التصديرية، لاسيما الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء والتشييد، والصناعات الطبية والدوائية.
وأكد على حرص الحكومة المصرية على تشجيع الشركات المصرية لدخول السوق الأوغندي لبحث فرص التعاون المشترك مع الشركات الأوغندية لتحقيق المنفعة المشتركة بين الجانبين، منوهاً إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة لمجتمع الأعمال بالبلدين لدعم الاستثمار وتنمية التعاون التجاري بين البلدين.
واستعرض الوزير التجارب الناجحة للشركات المصرية للاستثمار في السوق الأوغندي حيث يتواجد ٢٥ شركة مصرية بإجمالي استثمارات تزيد قيمتها عن 90 مليون دولار في مجالات المقاولات والصناعات الغذائية والصناعات الطبية والصناعات الهندسية، وتعد تلك الشركات نموذجاً ناجحاً لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، مشيراً إلى تطلع مصر لتنفيذ مزيد من التجارب الناجحة المماثلة لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
كما ناقش الوزير آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في افريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها، مؤكداً على أهمية هذه الوكالة في دعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية.
كما دعا الوزير عبد العاطي المستثمرين الأوغنديين لاستشراف فرص الاستثمار في مصر والاستفادة من المزايا والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار المصري، حيث شهد مناخ الاستثمار في مصر العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، مؤكداً على أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التنافسية التي تعزز من قدرتها على تعزيز الاستثمارات المحلية، وجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقد طرح مبادرة تشكيل مجلس أعمال مصري أوغندي مشترك بحيث يتم اختيار الأعضاء من الجانبين من شركات جادة حريصة على التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدولتين لدعم العلاقات الثنائية بينهما، وتحقيق التكامل الاقتصادي.
