أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الدولة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية، في إطار توجهات الحكومة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح الوزير خلال جوله الوزير بالمنطق الصناعية بالسويس والعين السخنه اليوم الخميس أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على تهيئة بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين، إلى جانب تقديم حزمة من الحوافز التي تشجع على إقامة مشروعات صناعية جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج المحلية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن دعم الصناعات ذات الأولوية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق طفرة حقيقية في الصادرات الصناعية خلال السنوات المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص لوضع آليات فعالة لدعم المصانع القائمة وتوسيع طاقاتها الإنتاجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تستهدف رفع كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.
