عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لبحث سبل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التكامل الصناعي بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على التدخل الفوري لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين ومجتمع الأعمال، وإزالة العقبات التشغيلية والإجرائية التي قد تعيق حركة الإنتاج، مشيراً إلى أن الإسكندرية تمثل إحدى القلاع الصناعية الكبرى وتمتلك إمكانات وفرصاً استثمارية واعدة.
وقال هاشم إن الوزارة بدأت مراجعة التشريعات القديمة التي قد تمثل عائقاً أمام الاستثمار الصناعي، سواء من خلال قرارات وزارية أو تعديلات تشريعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب العمل على إعادة هندسة الإجراءات ووضع ضوابط أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة كل مشروع.
وأعلن الوزير عن إطلاق حملة حكومية موسعة اعتباراً من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية المخصصة وغير المستغلة، وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين أصحاب خطط العمل الواضحة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتصحيح مسار تخصيص الأراضي الصناعية.
وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح نماذج وآليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تشمل التمليك والإيجار وحق الانتفاع، بما يمنح المصنعين، وخاصة الشباب، مرونة أكبر لتوجيه استثماراتهم نحو شراء الآلات وخطوط الإنتاج بدلاً من توجيهها بالكامل إلى تكلفة الأرض.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المطورين الصناعيين على وضع نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي تتيح للمستثمر خيارات متنوعة وفقاً لقدراته المالية، مؤكداً أنه لن يتم طرح أي أراضٍ صناعية جديدة إلا بعد الانتهاء من ترفيقها بالكامل، لضمان تسليمها للمستثمرين جاهزة للتشغيل الفوري.
وأكد هاشم الانتهاء من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية التي حددت القطاعات ذات الأولوية، لتكون بمثابة خريطة واضحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر على تنافسية الصناعة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بفرض أعباء على الخامات ومدخلات الإنتاج مقارنة بالمنتجات النهائية المستوردة.
وأضاف أن الوزارة تعكف على إعداد حزمة قرارات تصحيحية لدعم وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب عقد لقاءات مكثفة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم برامج الحوافز التصديرية بما يضمن تحقيق أهدافها وتوافقها مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية.
وفيما يخص قطاع الملابس الجاهزة، أكد الوزير أنه يأتي ضمن القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية، مشيراً إلى العمل على إزالة التحديات التي تواجهه من خلال تعميق سلاسل الإمداد، ومعالجة أي تشوهات جمركية قد تؤثر على نموه، مطالباً جمعية رجال أعمال الإسكندرية بإعداد ورقة عمل تتضمن المقترحات الفنية والتشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع وتحويلها إلى خطوات تنفيذية.
