عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء الغرفة وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية، لبحث تحديات واحتياجات الغرفة للنهوض بالقطاع وصادراته خلال المرحلة المقبلة. وقد حضر اللقاء الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، والمهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن قطاع الصناعات الطبية يُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، حيث يضم صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والمكملات الغذائية والصناعات البيطرية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تشجيع شركات الأدوية على التوسع في تعميق صناعة المواد الفعالة في الدواء، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير هذه المواد لأسواق المنطقة.
دعم تصنيع المواد الفعالة
واستعرض اللقاء أبرز مطالب القطاع والغرفة، والتي تضمنت دعم مصانع الأدوية للحصول على شهادات الجودة الأوروبية لتسهيل نفاذ الأدوية المصرية إلى أسواق الخليج، إلى جانب رفع كفاءة المصانع القائمة ونقل التكنولوجيات الحديثة للتصنيع، وتيسير حصول الشركات على التمويل من الجهات التمويلية الدولية، فضلًا عن تيسير إجراءات استخراج شهادات المكون المحلي من هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل آليات ربط البحث العلمي بالصناعة.
ووجّه الوزير بضرورة التنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الوطني للاعتماد، باعتباره الذراع التنفيذي للوزارة في مجال اعتماد الشهادات والمعامل والاختبارات، لتوفير الدعم الفني لشركات الأدوية للحصول على الشهادات المعتمدة من جهات الاعتماد الأوروبية، بما يعزز فرص التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
دعم الشهادات الأوروبية
وأشار هاشم إلى أن هذه الاجتماعات التنفيذية مع الغرف الصناعية ستُعقد بصفة دورية للوقوف على احتياجات ومطالب الشركات وسبل حلها، مؤكدًا أن الوزارة ستتولى بحث مطالب الغرف مع مختلف الجهات المعنية المرتبطة بصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، بما يحقق تكامل الجهود لدعم هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه، أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، أن قطاع صناعة الأدوية يُعد من أكبر القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصة ذهبية للنهوض بصادرات مصر إلى مختلف أسواق المنطقة، مشددًا على أهمية تنسيق الجهات المعنية مع الغرفة واستشارتها قبل إصدار أي قرارات تمس القطاع، وذلك مراعاةً للدور الاستشاري الذي يكفله قانون اتحاد الصناعات للغرف الصناعية.
