استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أمام لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، ملامح الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الطيران المدني، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم كفاءة واستدامة القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
أكد الوزير أن خطة تطوير شركة مصر للطيران تتضمن تحديث وتوسيع الأسطول الجوي، حيث تمتلك الشركة حاليًا 72 طائرة، مع انضمام 28 طائرة جديدة خلال عامي 2026 و2027، تمهيدًا للوصول إلى نحو 125 طائرة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن هذه التوسعات تستهدف تعزيز الشبكة الجوية وفتح خطوط جديدة، بما يدعم تحقيق هدف الدولة بجذب 30 مليون سائح سنويًا وفق رؤية مصر 2030. كما تشمل الخطة تطوير مقصورات 19 طائرة من طراز B737-800، إلى جانب تحديث الخدمات الرقمية ومركز الاتصالات والموقع الإلكتروني للشركة.
وأشار الحفني إلى أن مصر للطيران واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وتقلبات أسعار الصرف، وارتفاع الالتزامات بالعملة الأجنبية، إلا أنها نجحت في خفض خسائرها المتراكمة بصورة ملحوظة. وأضاف أن الشركة تستهدف القضاء على تلك الخسائر بالكامل خلال أربع سنوات، لافتًا إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي 2024/2025 تعكس تحسنًا واضحًا في الأداء التشغيلي والمالي.
وأوضح وزير الطيران المدني أن شركة «إير كايرو» تمتلك حاليًا 42 طائرة، مع خطة لزيادة الأسطول إلى 82 طائرة خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يعزز دورها في دعم القطاع السياحي. وأكد أن الشركة حققت نجاحًا في تحويل مطار الغردقة إلى مركز تشغيل محوري أسهم في نقل نحو 20% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات بالتعاون مع مؤسسات دولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التوجه نحو طرح مطار الغردقة الدولي وفق آليات تنافسية وشفافة تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات.
وفي ختام كلمته، أكد وزير الطيران المدني حرص الوزارة على دراسة المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ والعمل على تفعيلها بما يخدم خطط تطوير القطاع، مشددًا على أن التنسيق المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي
