أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال كلمته على هامش فعاليات بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ببرنامج الأمم المتحدة وجهوده المتواصلة منذ عقود من الزمن لتقديم المساعدات القانونية، فضلا عن التزام وزارة العدل بتذليل جميع العقبات لضمانة نجاح الشراكة وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح فنجري أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما تأتي معززة ومؤكدة لتلك لتحقيق أهداف دعم الأسرة المصرية، لا سيما دعم الفئات الأكثر احتياجا ورفع الوعي الأسري والعمل على حل النزاعات القضائية وتسوية الخلافات بعيدا عن ساحات القضاء.
وقال وزير العدل إن توقيع مذكره التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمثل واحدا من إجراءات فتح آفاق جديدة لتطوير مكاتب المساعدة القانونية على النحو الأكثر فعالية وتطوير البنية التحتية والرقمية وتدريب الكوادر وتوسيع نطاق هذه المكاتب وتسهيل تقديم الخدمات القانونية المختلفة.
وأكد أنه فيما يخص مكاتب المساعدة القانونية الأسرية أن مصر تعمل على حماية الأسرة المصرية ودعمها برؤية واعية تدرك أن الأسرة أساس المستقبل المجتمع، حيث كان من الأهمية العناية والعمل على تمسكها لتنشئة مواطنين أسوياء قادرين على حماية وطنهم والنمو به.
وعقب انتهاء كلمة وزير العدل الرسمية، قال المستشار عدنان فنجرى إن المساعدة القانونية للأسرة بوصفها أحد أوجه التعاون البارز بين الوزارة والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة تعتبر خطوة مهمة سيعقبها خطوات كثيرة من أجل حماية الأسرة المصرية، باعتبارها عماد المجتمع فإن صلحت صلح كل المجتمع.
وأشار وزير العدل إلى أنه عمل لمدة 7 سنوات في محاكم الاستئناف العليا لشئون الأسرة، وعلى مدار هذه المدة اكتشف أن قضايا الأسرة من أهم وأخطر القضايا التى تنظرها المحاكم، وذلك لكثرتها وتشعبها وحقوق المرأة، باعتبارها الطرف الأضعف فى النزاع.
