أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، التزام الدولة المصرية الأصيل بسيادة القانون، واستمرار الوزارة في مساراتها المتكاملة للتطوير الشامل لمنظومة العدالة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم التقنيات الرقمية والتحول التكنولوجي للتقاضي والإدارة المؤسسية؛ بما يضمن تيسير آليات العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.
جاء ذلم خلال لقاء وزير العدل مع إيريك شوفالييه سفير جمهورية فرنسا لدى جمهورية مصر العربية؛ لبحث مجالات التعاون المستقبلي وخطط الشراكة لتعزيز وتطوير المنظومة القضائية.
كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، فرص التعاون مع وكالة خبراء فرنسا في مجالات سيادة القانون والحوكمة والتحول الرقمي، فضلًا عن تعزيز التنسيق المشترك مع المجلس الأعلى الفرنسي للتوثيق لتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري.
وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لأوجه التعاون الثنائي القائم والمثمر بين البلدين، حيث ثمَّن الجانبان الجهود التنسيقية الأخيرة لقطاع التعاون الدولي والثقافي والتي أسفرت خلال الأشهر الماضية عن إنجاز وتسوية العديد من طلبات المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة وتسليم المجرمين بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية وقضاة التحقيق بمحكمة باريس، مما يُجسِّد فاعلية وقوة التنسيق القضائي المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
من جانبه.. أكد السفير الفرنسي حرص بلاده الكامل على دعم أطر التعاون الفني وبرامج الشراكة في كافة المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.
