أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة خلال السنوات الماضية أولت اهتمامًا كبيرًا بكافة فئات العمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه انعكس في مجموعة من القرارات والتشريعات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية شاملة.
وأوضح “حسن ” خلال حوار خاص ببرنامج “مساء DMC”، أن الدولة عملت على تطوير منظومة الدعم الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، من خلال زيادة قيمة المنح الدورية، وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب إصدار مبادرات مثل “شهادة أمان” التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي لتلك الفئة.
وأضاف الوزير، أن الاهتمام لم يقتصر على العمالة غير المنتظمة فقط، بل امتد أيضًا إلى الشباب من خريجي المؤهلات العليا والمتوسطة، من خلال إطلاق برامج تدريبية متخصصة في المهن المستقبلية والوظائف المطلوبة محليًا ودوليًا، بما يواكب التحولات في سوق العمل.
وأشار إلى أنه تم الإعلان مؤخرًا عن 1200 منحة تدريب مجانية بالتعاون مع معاهد دولية، مثل معاهد “دون بوسكو”، والتي تمنح شهادات معتمدة دوليًا، موضحًا أن هذه البرامج تم إعدادها بالتعاون مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، بما يضمن توافق المهارات المصرية مع احتياجات الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تسعى لربط التدريب بفرص العمل بشكل مباشر، بحيث يحصل المتدرب على شهادة معتمدة وفرصة عمل محتملة، بما يعزز من قدرة العمالة المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، ويدعم خطط الدولة في التوسع بفرص التشغيل داخليًا وخارجيًا.
