- وزير المالية: تقديم الدعم للمحافظات حتى تنعكس التدفقات المالية في خدمات أفضل للمواطنين
- برلماني: تنمية الموارد المحلية أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي
- برلمانية: نجاح هذه الرؤية يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص
أكد وزير المالية أحمد كجوك، الانفتاح على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية وتحقيق العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمحافظات حتى تنعكس التدفقات المالية في خدمات أفضل للمواطنين.
وقال كجوك، خلال لقائه مع محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، “نعمل مع كل مؤسسات وجهات الدولة على تعزيز الإنفاق الاجتماعي ببرامج أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية”.
وفي هذا الصدد، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية تعكس توجهًا حكوميًا يستهدف تعظيم الإيرادات من خلال تنشيط الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بعيدًا عن فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وأوضح” مسعود” في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” أن تنمية الموارد المحلية تمثل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي، لما لها من دور في تعزيز الاستدامة المالية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.
تشجيع الاستثمار
وأشار عضو النواب إلى أن فتح الباب أمام المقترحات والمبادرات الجديدة يسهم في اكتشاف فرص غير مستغلة لزيادة الإيرادات، وتشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص على توسيع نشاطه، وهو ما يدعم خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.
في سياق متصل، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تنمية الموارد المحلية تعد أحد المسارات الرئيسية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضحت” أبو زيد” في تصريح لموقع “صدى البلد” أن تنمية الموارد المحلية، لابد أن تعتمد على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة، وتشجيع الاستثمار، وتحفيز الإنتاج، بما يدعم استدامة المالية العامة ويخفف الضغوط على الموازنة.
وشددت عضو النواب، أن نجاح هذه الرؤية يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب تهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
