تشهد شركات التمويل الاستهلاكي توسعًا ملحوظًا في السوق المصرية، مدفوعة بزيادة الإقبال على تقسيط السلع والخدمات، إلا أن هذا التوسع صاحبه تصاعد في شكاوى المواطنين من ارتفاع التكلفة الفعلية للتمويل، نتيجة الرسوم والمصروفات الإدارية والعوائد التي ترفع قيمة الأقساط بشكل كبير، الأمر الذي دفع إلى مطالبات برلمانية بإعادة النظر في الضوابط المنظمة للنشاط.
وجاءت بعض المقترحات العاجلة التي تقدم بها النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، تدعو إلى وضع سقف واضح للرسوم والعوائد، وتشديد ضوابط منح التمويل بما يتناسب مع القدرة الفعلية للمواطنين على السداد، إلى جانب استحداث آليات لإعادة جدولة الديون وإطلاق برامج توعية بمخاطر الاقتراض، بهدف تحقيق التوازن بين تنشيط السوق وحماية الأسر من الوقوع في فخ التعثر والديون، والتي نرصدها في بعض النقاط الاتية .
مقترحات برلمانية عاجلة
– نشاط شركات التمويل تحول لعبء يهدد آلاف الأسر .
– ارتفاع التكلفة الفعلية للتمويل
– منح تمويلات لا تتناسب مع قدرة المواطن على السداد.
– مراجعة التشريعات المنظمة للتمويل الاستهلاكي
– إحكام ضوابط منح التمويل
– وضع سقف للرسوم والعوائد
– استحداث آليات فعالة لمعالجة التعثر
– إطلاق برنامج وطني للتوعية بالاقتراض
تدخل تشريعي عاجل لمراقبة شركات التمويل الاستهلاكي
في هذا الصدد، أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن التوسع الكبير في نشاط شركات التمويل الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة، ورغم أهميته في دعم الشمول المالي وتنشيط الأسواق، كشف عن ممارسات تستوجب تدخلاً تشريعياً ورقابياً عاجلاً.
