أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة العدالة تؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة لا يرتبط فقط بتطوير البنية الأساسية، وإنما يمتد إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار المحمدى، إلى أن مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة يمثل نموذجًا متقدمًا لهذا التوجه. وقال إن إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة واستخدام التقنيات الحديثة داخل المقرات القضائية خطوة مهمة لتطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا أن القضاء المصري العريق يستحق منظومة متطورة تواكب التطورات التكنولوجية وتحافظ في الوقت نفسه على ثوابت العدالة وسيادة القانون.
وأضاف المحمدي أن متابعة الرئيس لمعدلات تنفيذ مشروع مدينة العدالة وتأكيده ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة يحملان رسالة واضحة بضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الكامل والدقيق، خصوصًا أن التحول الرقمي في قطاع العدالة أصبح ضرورة وليس خيارًا.
وأوضح أن تطوير منظومة إدارة القضايا إلكترونيًا، وربط الجهات والهيئات القضائية من خلال منظومة معلوماتية متكاملة، يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في تقليل الوقت والإجراءات، ورفع معدلات الإنجاز، وتخفيف الأعباء عن القضاة والمتقاضين. وشدد على أن نجاح هذا التحول يتطلب في الوقت نفسه الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، باعتبار أن بيانات المتقاضين من أكثر البيانات التي يجب حمايتها وتأمينها.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إلى أن تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق يمثل جانبًا مهمًا من خطة الدولة لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر سهولة، مشيدًا بالتوسع في فروع التوثيق المتميزة داخل مقار البنوك، وزيادة سيارات التوثيق المتنقلة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، إلى جانب التوسع في الخدمات عن بُعد.
وشدد المحمدي، على أن ملف محاكم ودعاوى الأسرة يجب أن يحظى بأولوية خاصة، خصوصًا فيما يتعلق بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدًا أن حماية حقوق الأسرة لا تحتمل التأخير وأن أي تأخر في تنفيذ حكم قضائي قد يضاعف الأعباء على المستحقين. وثمن تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، إلى جانب الإجراءات الهادفة إلى تسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز.
