أكدت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تحرك الحكومة بشكل عاجل لوضع إطار تشريعي متكامل ينظم نشاط التطوير العقاري، في ظل التوسع الكبير الذي يشهده هذا القطاع، وما يمثله من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
وقالت “هرماس” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن السوق العقاري المصري يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثيرًا، إلا أنه شهد خلال السنوات الماضية عددًا من التحديات، خاصة ما يتعلق بشكاوى بعض العملاء من تأخر تسليم الوحدات أو عدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها، فضلًا عن مشكلات الخدمات داخل المشروعات.
وأوضحت أن نشاط التطوير العقاري لا يقتصر فقط على البناء، بل يشمل مراحل متكاملة تبدأ من التصميم والتشييد، مرورًا بالتسويق والإعلان، وصولًا إلى البيع والتسجيل، بما في ذلك ما يُعرف بالبيع على الخريطة، وهو ما يتطلب وجود ضوابط واضحة تحكم هذه المنظومة بالكامل.
وأضافت أن النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، خاصة في المناطق الساحلية، يعكس فرصًا واعدة للاستثمار، لكنه في الوقت ذاته يفرض مسؤوليات كبيرة على الحكومة لضمان تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المواطنين.
وشددت على ضرورة وضع قواعد منظمة للعلاقة بين المطور والمشتري، خاصة في ما يتعلق بعمليات البيع قبل اكتمال التنفيذ، بما يضمن حقوق العملاء دون التأثير سلبًا على حركة السوق.
وأشارت إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بشأن تنظيم بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يكفي بمفرده، في ظل الحاجة إلى تشريع شامل يغطي كافة الجوانب المرتبطة بهذا النشاط.
وأكدت النائبة أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى منظومة متكاملة تضمن استقرار السوق العقاري، وتحافظ على حقوق جميع الأطراف، سواء الدولة أو المستثمر أو المواطن، داعية إلى حوار مجتمعي موسع للوصول إلى أفضل آليات تنظيم هذا القطاع الحيوي.
