أقرّ نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن إدارة الرئيس الأمريكي ارتكبت أخطاء في طريقة تعاملها الإعلامي مع قضية وثائق رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، معتبرًا أن الرسائل التي قُدمت للرأي العام لم تكن دقيقة وأثارت توقعات أكبر من الواقع.
وخلال ظهوره في بودكاست الإعلامي جو روجان، أشار فانس إلى أن الجزء الأكبر من الجدل يعود إلى تصريحات المدعية العامة السابقة بام بوندي، التي سبق أن أكدت امتلاكها ما وصفته بقائمة عملاء إبستين، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا وترقبًا كبيرًا.
وأوضح فانس أنه يكن احترامًا لبوندي ولا يشكك في نواياها، لكنه رأى أنها حاولت مجاراة الضغوط السياسية والإعلامية، ما دفعها إلى المبالغة في توصيف طبيعة الوثائق المتوفرة لدى السلطات وما يمكن الكشف عنه.
كما لفت إلى أن وزارة العدل، خلال فترة تولي بوندي المنصب، قامت بتوزيع ملفات حملت عناوين مثل “ملفات إبستين: المرحلة الأولى” و”رُفعت عنها السرية” على عدد من المعلقين والمؤثرين المحافظين، وهو ما عزز الاعتقاد بوجود معلومات جوهرية سيتم نشرها لاحقًا.
وأكد فانس أن هذه الخطوات أسهمت في تعرض بوندي لانتقادات واسعة، كما أثارت شكوكًا لدى شريحة من الرأي العام بشأن مدى شفافية الإدارة في التعامل مع ملف إبستين، الذي لا يزال يحظى باهتمام سياسي وإعلامي كبير داخل الولايات المتحدة.
