عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع كافة الجهات التابعة والمعنية بالوزارة، لبحث ووضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي وجه بها خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، بشأن ضبط الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب.
طرح 12 سلعة بأسعار مناسبة
وأكد الدكتور شريف فاروق أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري على كافة المحاور، خاصة فيما يتعلق بالضبط المستمر للأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع الفعّال في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة المعروض وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مع قيادات الوزارة والجهات التابعة الإجراءات التنفيذية العاجلة لتنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر، بما يستهدف ضمان وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية. وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ الوزارة، التي تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الضخ والتوافر والأسعار، بما يضمن تحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة ووصول السلع إلى المواطنين بمختلف المحافظات.
وتشمل قائمة السلع الأساسية المطروحة 12 صنفًا بأسعار مناسبة للمواطنين، وهي: سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، ومكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، وأرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيق معبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا، على أن يتم التوسع تدريجيًا في عدد السلع المطروحة ليصل إلى 30 سلعة.
وفي إطار إحكام الرقابة ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، وجه الوزير ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، كأداة رقمية لدعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا، بالتوازي مع التوقيع الجغرافي لكافة منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يتيح إعداد خريطة دقيقة ومتكاملة للمنافذ القائمة، وتحديد الفجوات الجغرافية، ومتابعة انتشار المنافذ، ودعم خطة تحقيق العدالة في توزيعها على مستوى الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار.
كما وجه الوزير بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، ومن بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل وزارة الصحة، وممثل وزارة التنمية المحلية وممثل عن هيئة التنمية الصناعية، ومساعد الوزير للرقابة ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام بالوزارة، بما يضمن تكامل وتنسيق الجهود الرقابية، وتوحيد آليات المتابعة، وتكثيف الحملات المشتركة، والتعامل الفوري مع أية ممارسات تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق.
وفي إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، والعمل على تحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين و«جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» بمراكز الجمهورية، ومدها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد، مع المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الإنجاز. كما تضمنت الخطة التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية وجود آلية موحدة ودقيقة للمتابعة والموافاة، تتضمن إعداد تقرير دوري موحد يتم رفعه بصفة منتظمة للقيادة السياسية، ويشمل موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، وموقف تنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع بالمراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، ونسب إنجاز مستهدف إنشاء المناذ الحكومية بالمراكز، إلى جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات الفورية المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة وكافة الجهات التابعة والمعنية تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق وسرعة التحرك والمتابعة المستمرة على أرض الواقع، وأن المواطن هو المستهدف الأول من جميع هذه الإجراءات، وأن معيار نجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على زيادة المعروض واستدامة توافر السلع واستقرار الأسواق والأسعار، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتناسب مع مختلف القدرات الشرائية.
وحضر الاجتماع كل من السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والأستاذ مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة، والأستاذ عيسى كمال، معاون الوزير للرقابة، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء محمد نصر الدين، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، والأستاذ حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية للتوزيع والتعاونيات الاستهلاكية، والأستاذ سمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية للرقابة.
