نشرت الجريدة الرسمية ، قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3126 لسنـة 2026 الذي نص على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1346 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقى لمشروع مستقبل مصر بطاقة (10) ملايين متر مكعب يوميًا بمنطقة دلتا مصر من أعمال المنفعة العامة المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1628 لسنة 2023 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛ قــــــرر :
( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقى لمشروع مستقبل مصر بطاقة (10) ملايين متر مكعب يوميًا بمنطقة دلتا مصر .
( المــادة الثــانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الآخر سنة 1448 هـ ( الموافق 4 أكتوبر سنة 2026 م ) .
وأعدت وزارة الموارد المائية والرى مذكرة إيضاحية بخصوص مشروع إنشاء مسار نقل المياه لمشروع مستقبل مصر (المصدر الشرقى للدلتا الجديدة) عام : فى ضوء خطة الدولة فى خلق مجتمعات عمرانية ومساحات زراعية جديدة ولتحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ فى مجال التنمية المتكاملة والمستدامة وتنفيذًا لتوجيهات السيد / رئيس الجمهورية إلى وزارة الموارد المائية والرى ببذل كافة الجهود للاستغلال الامثل للموارد المائية المتاحة فى منطقة غرب الدلتا لاستصلاح واستزراع أراضى جديدة شمال وجنوب محور الضبعة ومستقبل مصر (الدلتا الجديدة) الامر الذى تطلب معه إنشاء مسار نقل المياه (المصدر الشرقى للدلتا الجديدة) وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لعمل تنمية شاملة بمنطقة الدلتا الجديدة حيث تم الآتى:
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٤٦ لسنة ۲۰۲۲ بشأن اعتبار المشروع المشار إليه بعاليه من أعمال المنفعة العامة.
وصدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦۲۸ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تعديل قرار المنفعة العامة رقم ١٣٤٦ لسنة ۲۰۲۲ بإضافة بعض المسطحات فى المسافة من كم ٠.٥٧٣ حتى كم ٢٫٦٧٥ الأعمال المساحية : أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بالإجراءات التى تم اتخاذها حيال تنفيذ نزع الملكية للمشروع وذلك على النحو الآتي :
وصدر قرار المنفعة العامة رقم ١٣٤٦ لسنة 2022 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2022 وقد تمت جميع الإجراءات الفنية وتم الحصر النهائى للجزء داخل الزمام بناحية الرهاوى وجزاية والقطا وبرفاش
وتم إرسال جزء من كامل الاعتماد المالى للمشروع وتم العرض والنشر بتاريخ 1/11/2023 إلى 30/11/2023 وانتهت الاعتراضات فى 15/12/2023 وتم الصرف فى حدود الاعتماد المالى المودع لدى المديرية.
وورد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦2٨ لسنة 2023 (لجزء محدد من كامل مسار المشروع) والمتضمن صرف الجزء الخاص بورثة حسين خليفة وعبد المقصود خليفة عبد المقصود وتم العرض والنشر وتم الانتهاء من الصرف.
و تم مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لتجديد قرار المنفعة العامة حيث إنه تم سقوط القرار بتاريخ 19/4/2025 لمرور ثلاث سنوات على القرار طبقا للقانون رقم ۱۰ لسنة 1990 اللوحات المساحية موقع عليها مسار المشروع وكشوف الملاك الظاهرين وذلك لتجديد قرار المنفعة العامة حيث تم مراجعة تلك الكشوف على حالة التشغيل الفعلى لمسار المشروع. قدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضى اللازمة للمشروع «مشروع رقم ٩٨٤ رى» فى نطاق محافظة الجيزة والتى بلغت ١.٦ مليار جنيه وفق تقرير الاستشارى الوارد من الهيئة .
وفى ضوء ما تقدم: فإن الأمر يقتضى تجديد قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٤٦ لسنة ٢٠٢٢ والمعدل بالقرار رقم ١٦٢٨ لسنة ۲۰۲۳ طبقًا للحدود الواردة وطبقا للخرائط المساحية المرفقة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة للمشروع تمهيدًا لنقل ملكيتها إلى الدولة (منفعة عامة) وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بخصوص نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
