حظر قانون إدارة المخلفات ، تسليم المخلفات لجهات غير مرخصة، وأقر غرامة مالية كبيرة لمواجهة المخالفين لأحكام هذا القانون .
و حظرت اللائحة التنفيذية للقانون إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة، وتصدى القانون، لإلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
– ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
– فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
– سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
